BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

1148الجريدة الرسميةعدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)

العادة 24

إذا لم يستوف صاحب الترخيص الاجباري الشروط التي سلم وفقها هذا الترخيص ، أمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب ذلك الترخيص بطلب من صاحب الشهادة وإن اقتضى الحال من المرخص لهم الآخرين.

المادة 25

يمكن أن يستغل الصنف النباتي الذي يعتبر ضروريا للحياة البشرية أو الحيوانية أو الذي يهم الصحة العمومية استغلالا تلقائيا من طرف كل شخص يقدم ما يلزم من ضمانات تقنية ومهنية.

ويصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري:

العادة 26

يمكن لأي شخص يقدم ضمانات تقنية ومهنية أن يطلب ابتداء من يوم نشر القرار الاداري القاضي بالاستغلال التلقائي لشهادة استنباط نباتي الحصول على ترخيص يسمى ، الترخيص التلقائي ».

ولا يمكن أن يكون هذا الترخيص حصريا. ويطلب ويمنح وفق الشروط المعددة بنص تنظيمي.

ويمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة تتعلق خاصة بمدته ونطاق تطبيقه.

وتحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الطرفين ، فإن لم يحصل اتفاق بينهما تولت المحكمة المختصة تحديد مبالغها.

ويعمل بالترخيص المذكور ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القاضي بمنحه الى الطرفين.

المادة 27

إذا لم يستوف صاحب الترخيص التلقائي الشروط المتطلبة ، جاز إسقاط حقه في ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

• المادة 28

يجوز للدولة في أي وقت الحصول تلقائيا لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال صنف نباتي موضوع طلب شهادة أو شهادة استنباط سواء أبوشر هذا الاستغلال من لدنها أم لحمابها.

ويمنح الترخيص التلقائي بموجب قرار إداري وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

وتحدد شروط الترخيص في القرار الاداري المذكور. وتحدد الأتاوى المترتبة على الترخيص التلقائي باتفاق بين الطرفين ، فإن لم يحصل اتفاق بينهما تولت المحكمة الادارية بالرباط تحديد مبالغها.

ويعمل بالترخيص المذكور إبتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.

المادة 29

لا يجوز تفويت أو نقل الحقوق المتعلقة بترخيص تلقائي.

العادة 30

يجرد كل صاحب شهادة استنباط نباتي من حقه بحسب الحالة : 1 - إذا تبين أن الصنف المحمي لم يبق متوفرا على الشروط المحددة في المادتين 8 و 9 أعلاه ؛

2 - إذا تعذر عليه الإدلاء الى الادارة المختصة بالمعلومات أو الوثائق أو العناصر النباتية المستعملة للحفاظ على صنفه ؛

3 - إذا لم يقترح تسمية أخرى للصنف النباتي في حالة شطب تسمية الصنف النباتي بعد منح حق الاستنباط ؛

4 - إذا لم يدفع الاجور عن الخدمات المقدمة ، إن أقتضى الحال ، لأجل المحافظة على حقه.

ويقرر إسقاط الحق وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

أعلاه ، أن يقدم داخل المتة أشهر التالية لانصرام الأجل المحدد طعنا لاسترجاع حقوقه إذا كان له عذر مشروع في عدم دفع الأجور عن الخدمات المقدمة. غير أن هذا الطعن لا يمكن أن يمس بالحقوق المكتسبة من طرف الغير إن اقتضى الحال.

ويوجه إلى المستنبط الذي يمكن إسقاط حقوقه تطبيقًا للبند 2 أو 3 أعلاه إعذار بجعل حد لهذه الوضعية في تجليغ ترسله إليه الادارة المختصة. وإذا انصرم أجل شهرين من تاريخ تسلم التبليغ المذكور وظل الاعذار دون جدوى جرد المستنبط من حقه.

العادة 31

يبلغ قرار إسقاط حق المستنبط إلى صاحب الشهادة ويضمن في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي وينشر في نشرة حماية المستنبطات النباتية.

العادة 32

تحجز الشهادة بعقد غير قضائي يبلغ إلى صاحب الشهادة والادارة المختصة وإلى الأشخاص المالكين لحقوق في الشهادة. ويحول هذا الحجز دون الاحتجاج على الدائن الحاجز بأي تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالشهادة.

ويجب على الدائن الحاجز ، تحت طائلة بطلان الحجز ، أن يطلب إلى المحكمة المختصة داخل الأجل المحدد إثبات صحة الحجز والسماح بعرض الشهادة للبيع.

المادة 33

يجوز لصاحب الشهادة أن يتنازل في أي وقت عن مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة بالشهادة المذكورة.

ويجب أن يتم هذا التنازل بتصريح مكتوب يوجه إلى الادارة المختصة. ويعمل به ابتداء من يوم نشره في نشرة حماية المستنبطات النباتية المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.

غير أنه يمكن التراجع عن التنازل قبل أن ينشر في النشرة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وإذا سبق تقييد حقوق عينية منعلقة برهن حيازي أو بترخيص في السجل الوطني لشهادات الاستنباط النباتي ، لا يقبل التنازل إلا إذا كان مقرونا بموافقة أصحاب الحقوق المذكورة.

المادة 34

. يمكن بطلب من كل شخص له مصلحة مشروعة أن يرفع الأمر الى المحكمة المختصة للحكم ببطلان شهادة من شهادات الاستنباط النباتي إذا ثبت ما يلي :

- أن الصنف النباتي لم يكن جديدا ولا متعيزا وقت منح حق المستنبط ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4482 ·