BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

عدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)الجريدة الرسمية

- البيع أو أي شكل آخر من أشكال التسويق :

- التصدير +

- الاستيراد :

- الحيازة لأحد الأغراض المشار إليها في البنود أعلاه.

يجوز للمستنبط ، إذا تعذرت عليه ممارسة حقه بشأن عناصر التوالد أو التكائر ، أن يمارس حقه الذي يشمل العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه فيما يخص منتجات المحصول أو المنتجات المحولة على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 17 و 18 بعده.

يراد في الغقرة الأولى (البند ج) أعلاه بالصنف المشتق أساما من صنف آخر (صنف أصلى) :

- الصنف المشتق بصورة رئيسية من الصدف الأصلي أو من صنف مشتق

هو نفسه بصورة رئيمية من صنف أصلي ، مع الإبقاء على الصفات المتجسدة الاساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي ؛

- والصنف الذي يختلف بوضوح عن الصنف الأصلي : - والصنف المطابق للصنف الأصلي في تجسد صفاته الأساسية المترتبة عن النمط الورائي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي ، باستثناء الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

العادة 17

لا يشمل حق المستنبط :

- العمليات التي تتم في نطاق خاص لأغراض غير تجارية ؟ - العمليات التي تتم على سبيل التجريب ؛

- العمليات التي تتم بهدف إيجاد أصناف جديدة والعمليات المنصوص عليها

في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 16 أعلاه والمستخدمة فيها هذه الأصناف شريطة :

• ألا يستعمل الصنف المحمي استعمالا متكررا لأجل إنتاج الصنف الجنيد : • ألا يكون الصنف الجديد مشتعًا أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر ؛

• أن يكون الصنف الجديد مختلفا بوضوح عن الصنف المحمي: - والعمليات التي يقوم بها الفلاحون في ضيعاتهم قصد التوالد أو النكائر باستعمال منتجات محصولهم المستنبطة من زراعة الصنف المحمي باستثناء النبتات الشجرية والتزيينية والزهرية.

المادة 18

لا يشعل حق المستنبط العمليات المتعلقة بعناصر الصنف النباتي الذي استنبطه أو عناصر صنف مشتق أساسا من هذا الصنف إذا تم بيعها أو تسويقها من لحن المستنبط أو بموافقته ما عدا إذا كانت هذه العمليات :

أ) تقتضي توالدا أو تكاثرا جديدا للصنف المقصود :

ب) أو تقتضي تصديرا لعناصر الصنف النباتي التي تسمح بتوالد الصنف الفائدة بلد لا يحمي أصناف الجنس أو النوع النباتي التي ينتمي إليها الصنف المنكور ، إلا إذا كانت العناصر المصدرة معدة للاستهلاك.

يراد بعبارة ( عناصر ) في الفقرة الأولى أعلاه حينما يتعلق الأمر بصنف

نباتي :

أ) عناصر التوالد أو التكائر الإعاشي ، في أي شكل من الأشكال : ب) منتجات المحصول ، بما فيها النبتات الكاملة وأجزاء النبتة ؛ ج) كل منتج صنع مباشرة انطلاقا من منتج المحصول.

1147

المادة 19

تحدد الادارة مدة حماية كل نوع نباتي. ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن عشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع التي تزرع بكثافة وعن خمسة وعشرين سنة بالنسبة إلى الأنواع الشجرية والكروم.

تسري مدة الحماية من تاريخ تسليم الشهادة.

الباب الرابع تتقال الحقوق وفقدانها المادة 20

الحقوق المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة تعد قابلة للانتقال كليا أو جزئيا. ويمكن أن تكون هذه الحقوق كليا أو جزئيا محل امتياز في رخصة الاستغلال سواء أكان امتيازا حصريا أم لا.

ويمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بموجب طلب الشهادة أو بالشهادة تجاه كل صاحب رخصة يتجاوز أحد الحدود المفروضة على رخصته عملا بالفقرة السابقة.

لا يمس انتقال الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى بالحقوق التي اكتسبها الغير قبل تاريخ الانتقال مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.

يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تثبت كتابة العقود التي تتضمن انتقال الحقوق أو الترخيص بالاستغلال المشار إليهما في الفقرتين السابقتين.

العادة 21

يمكن لكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص ، عند انقضاء أجل ثلاث سنوات بعد تسليم شهادة أو أجل أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب ، أن يحصل على ترخيص إجباري عن هذه الشهادة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 بعده إذا لم يقم صاحب الشهادة أو خلفه دون عذر مشروع وقت تقديم الطلب بما يلي :

أ) الشروع في استغلال المستنبط موضوع الشهادة داخل التراب المغربي أو الاستعداد بصورة فعلية وجدية لذلك ؛

ب) أو تسويق المنتج موضوع الشهادة بكميات كافية لمد حاجات السوق الوطنية ؛

ج) أو إذا وقع التخلي عن استغلال الصنف أو تسويقه في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

العادة 22

يقدم طلب الترخيص الاجباري إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من صاحب الشهادة على ترخيص بالاستغلال وأن بمقدرته استغلال المستنبط بصورة جدية وفعلية.

ولا يمكن أن يكون الترخيص الاجباري حصريا. ويمنح وفق شروط محددة تتعلق خاصة بمدته ونطاق تطبيقه ومبلغ الأتاوى المترتبة عليه.

ويمكن تغيير الشروط المذكورة بقرار تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب من صاحب الشهادة أو الترخيص.

المادة 23

يتوقف كل تفويت للحقوق المتعلقة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة المختصة نحت طائلة البطلان.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4482 ·