BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

1152الجريدة الرسميةعدد 8 . 4482 محرم 1418 (15 ماي .1997)

غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة الشهادة في حالة ثبوت سوء النية وقت تسليم الشهادة المذكورة أو شرائها.

لا يجوز لصاحب طلب الشهادة أو صاحب الشهادة ابتداء من اليوم الذي يدلي فيه شخص بما يثبت إقامته دعوى استرداد في هذا الشأن أن يسحب الطلب المنكور أو يتنازل عن مجموع أو بعض الشهادة الآنفة الذكر إلا بموافقة مكتوبة من الشخص الذي أقام الدعوى المشار إليها.

العادة 62

يعتبر كل مساس بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون تقليدا يتحمل من قام به المسؤولية المدنية.

يجوز لصاحب الترخيص الإجباري أو الترخيص التلقائي المشار إليه في : المواد 21 أو 26 أ و 28 من هذا القانون وللمستفيد من حق استغلال حصري ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، أن يرفعا دعوى المسؤولية المشار إليها في الفقرة : الأولى أعلاه إذا لم يرفعها صاحب الشهادة بعد توجيه إعذار إليه بذلك.

يقبل صاحب الشهادة للتدخل في الدعوى التي رفعها صاحب الترخيص وفقا للفقرة السابقة.

يقبل كل صاحب ترخيص للتدخل في الدعوى التي رفعها صاحب الشهادة قصد الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به شخصيا.

المادة 63

لا تعتبر الأفعال السابقة لنشر قرار تسليم الشهادة ماسة بالحقوق المرتبطة بهذه الشهادة ؛ غير أن الأفعال اللاحقة بتبليغ نسخة مطابقة لأصل طلب الشهادة الى المسؤول المفترض يمكن اثباتها والمتابعة عليها..

المادة 64

يحق لصاحب الطلب المتعلق بشهادة الإستنباط النباتي أو لصاحب الشهادة أن يعمل بإذن من المحكمة على القيام بالوصف المفصل لكل النباتات أو أجزائها أو لكل عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي المدعى استنباطها دون مراعاة حقوقه سواء أكان ذلك بحجزها أم بدونه. ويخول هذا الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال حصري أو لصاحب ترخيص إجباري أو تلقائي مع مراعاة الشرط . المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 62 أعلاه.

وإذا لم يرفع المدعي الأمر الى المحكمة داخل أجل 15 يوما التالية لتاريخ الحجز أو الوصف ، اعتبر الحجز أو الوصف باطلا بقوة القانون ، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن المطالبة بها إن اقتضى الحال.

المادة 65

يأمر رئيس المحكمة المختصة المنجزة العمليات في دائرة نفوذها بالوصف المفصل المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه والمتعلق بالنبتات أو أجزائها أو كل عناصر التوائد أو التكاثر الإعاشي الخاصة بالصنف المدعى تقليده سواء أكان ذلك بحجزها أم بدونه،

يصدر الأمر بناء على مجرد طلب وبعد الإدلاء إما بشهادة الإستنباط النباتي أوإما في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بنسخة مطابقة

لأصل الطلب المتعلق بشهادة الإستنباط النباتي.

إذا قدم الطلب من لدن صاحب الإمتياز في حق استغلال حصري أو من لدن صاحب الترخيص الاجباري أو التلقائي المنصوص عليه في المواد 21 أو 26 أو 28 من هذا القانون ، وجب على الطالب أن يثبت عدم قيام مالك شهادة الاستنباط النباتي بأي إجراء بعد توجيه إعذار له لإقامة الدعرى.

المادة 66

إذا صدر الأمر بالحجز ، جاز للقاضي أن يغرض على المدعي كفالة ينبغي إيداعها قبل القيام بالحجز. ويلزم مأمور كتابة الضبط أو العون القضائي قبل القيام بالحجز أن يسلم ، تحت طائلة البطلان والمطالبة بالتعويض ، إلى حائزي النبتات أو أجزائها أو عناصر التوالد أو التكائر الإعاشي الخاصة للصنف المقصود نسخة من الأمر وإن اقتضى الحال نسخة من المحرر الذي يثبت إيداع الكفالة. ويجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز إلى نفس الحائزين.

العادة 67

يمكن للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وما دام هذا الإجراء ضروريا لضمان منع التمادي في النقليد ، أن تحكم لفائدة الطرف المذكور قصد نقل الملكية إليه بعصادرة النباتات أو أجزائها أو عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي المستنبطة خرقا لحقوق صاحب شهادة الاستنباط وعند الإقتضاء بمصادرة الأدوات المعدة خصيصا لدورة التوالد.

وتراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

المادة 68

تتقادم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الأفعال المتسببة في إقامتها.

وتوقف الدعوى المدنية تقادم الدعوى الجنائية.

المادة 69

عندما يكون صنف مقدم في شأنه طلب شهادة أو مسلمة عنه شهادة استنباط نباتي مستغلا لأغراض الدفاع الوطني من طرف الدولة أو مورديها والمتعاملين معها من الباطن وأصحاب الطلبات من الباطن دون حصولهم على ترخيص استغلال ، لا يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تأمر بانتهاء أو انقطاع الاستغلال ولا بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه.

وإذا أمر رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى بإنجاز خبرة أو وصف بالحجز أو بدونه ، وجب تأجيل إنجاز تنفيذ الخبرة أو الوصف أو الحجز وكل بحث في المنشأة إذا كان عقد الدراسة أو التوالد أو التكاثر يتضمن تصنيفا يتعلق بأمن الدفاع الوطني.

وكذلك يكون الشأن عندما ثتم الدراسات وعمليات التوالد والتكاثر في مؤسسة من مؤسسات الجيش.

ولرئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، إذا طلب منه المستحق ذلك ، أن يأمر بإنجار خبرة لا يمكن أن يقوم بها إلا أشخاص تعتمدهم السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وبحضور ممثليها.

ويعرض هذا الاستغلال بحكم القانون القائمين به إلى المسؤولية المحددة في هذه المادة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4482 ·