المادة 70
إذا رفعت دعوى التقليد إلى المحكمة ، أمكن لرئيس هذه الأخيرة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يمنع موفتا تحت طائلة الإكراه مواصلة الأعمال المدعى تقليدها أو أن يسمح بهذه المواصلة شرط تكوين ضمانات لتأمين منح التعويض لصاحب شهادة الاستنباط النباتي أو للمستفيد بحق استغلال حصري.
ولا يقبل طلب المنع أو تكوين الضمانات إلا إذا كانت الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت في أجل قصير من اليوم الذي اطلع فيه صاحب الشهادة أو . المستفيد من حق استغلال حصري على الوقائع التي أقيمت الدعوى على أساسها. وللقاضي أن يخضع المنع المنكور إلى تكوين المدعي ضمانات التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر الحكم فيما بعد . بعدم استناد دعوى التقليد إلى أي أساس صحيح.
المادة 71 تكتم الأسرار المتعلقة بإنتاج أو أعمال الطرفين المعنيين بالأمر.
ولا يتم إطلاع الخصم على وسائل الإثبات التي من شأنها كشف الأسرار المذكورة إلا ضمن حدود تتلاءم والحفاظ عليها.
العادة 72
النزاعات الناشئة في المادة المدنية بين الطرفين عند تطبيق هذا القانون تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية الموجودة بمقر دائرة محاكم الاستيناف.
تحدد بنص تنظيمي المحاكم الابتدائية المختصة والدائرة التي تمارس فيها هذه المحاكم الاختصاصات المسندة إليها بهذه الكيفية.
العادة 73
. كل مس عن عمد بحقوق صاحب شهادة استنباط نباتي كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون يعاقب عليه بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم دون اخلال إن اقتضى الحال بتطبيق العقوبات المقررة في تشريعات خاصة ولاسيما التشريع المتعلق بزجر الغش.
ويمكن علاوة على ذلك أن تأمر المحكمة بإتلاف المنتج أو عناصر التوالد أو التكاثر المتنازع في شأنها أو هما معا.
وفي حالة العود ، يمكن الحكم كذلك بالحبس من شهرين إلى سنة. ويعتبر الظنين في حالة عود حسب مدلول هذه المادة إذا صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم بالإدانة صار نهائيا من أجل جريمة لها نفس التكييف.
المادة 74
لا يمكن للنيابة العامة إقامة الدعوى العامة فصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر.
ولا يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تبت في الأمر إلا بعد أن تثبت المحكمة المدنية حقيقة الضرر بمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به. ولا يسمح بإثارة دفع المدعى عليه ببطلان شهادة الاستنباط أو القضايا المتعلقة بملكية الشهادة المذكورة إلا أمام المحكمة المدنية.
1153
العادة 75
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 30.000 درهم كل من ادعى بغير حق صفة مالك شهادة أو طلب شهادة استنباط نباتي.
وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف. ويعتبر الظنين في حالة عود حسب مدلول هذه المادة إذا صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم بالإدانة صار نهائيا من أجل جريمة لها نغم التكييف.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية
المادة 76
استثناء من أحكام المادة 6 أعلاه ، يمكن أيضا أن تكون موضوع طلب حماية خلال مدة سنة انتقالية من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأصناف التي تم عرضها للتسويق أو تصويقها أو توزيعها في المغرب أو في الخارج قبل العمل بهذا القانون. وإذا منعت الحماية ، وجب أن يطرح من مدتها عدد السنوات الكاملة المنصرمة بين الوقت الذي تم فيه عرض الصنف للتسويق أو تسويقه أو توزيعه لأول مرة ، والوقت الذي قدم فيه الطلب.
وتطبق نفس القاعدة بالقياس على أصناف الأنواع المسجلة حديثا في قائمة الأنواع الواجب حمايتها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ظهير شريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، الصادر عن مجلس النواب في 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).
وقعه بالعطف :
الوزيز الأول .
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.