BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

1154الجريدة الرسميةعدد 4482 - 15 ماي 1997

قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها

الباب الأول :

مراقبة مبيدات الآفات الزراعية

المادة 1

يراد في هذا القانون بمبيدات الآفات الزراعية والواردة بهذا الاسم فيما يلي من هذا النص :

1 - المطهرات ومضادات الأمراض الفطرية المعدة لوقاية المزروعات والمواد النباتية ؟

2 - مبيدات الأعشاب المضرة بالمزروعات ،

3 - مواد الوقاية من الفقريات واللافقريات المضرة بالمزروعات وبالمنتجات الفلاحية ؛

4 - مواد وقاية النباتات من إصابات البكتيريا والغيروسات وكل مادة أخرى غير المخصبات ومقويات المزروعات المعدة للتأثير على النباتات والتربة ؛

5 - المواد المستعملة في الفلاحة والمعدة .لمحاربة الأحياء الحيوانية أو النباتية الناقلة لأمراض بشرية أو حيوانية في مرحلة غير مرحلة التطفل ، باستئناء الأدوية ؛

6 - المواد المعدة للتطهير والعلاج من طفيليات الأماكن والمعدات والعربات والمواضع والمرافق المستعملة لما يلي :

أ) نقل الحيوانات الأليفة واستقبالها والعناية بها وأيواؤها أو تحضير ونقل أغذيتها ، باستئناء المواد المطهرة المستعملة إما ضد الأمراض المعدية للماشية أو ضد الأمراض التي تشعلها الحملات الوقائية التي تنظمها الدولة :

ب) جمع المنتجات من أصل حيواني أو نباتي ونقلها وخزنها وتحويلها صناعيا وتسويقها ؛

7 - المواد المحضرة من عناصر تؤثر على فزيولوجيا النباتات (هرمونات الافتسال وتفريج الثمار ومواد الحفظ ومثبطات الإنتاش) ؛

8 - المواد المساعدة التي تباع خالصة أو مخلوطة بمواد أخرى والمعدة لتحسين ظروف استعمال المواد المحددة أعلاه.

العادة 2

يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3

لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالانسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين. ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الأحيائي أو السمي ويتمم ، إن اقتضى الحال بتجارب أحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة.

عدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)

تكون المصادقة صالحة لمدة عشر سنوات. وعند انصرام هذا الأجل ، يمكن تجديدها لنفس المدة وبطلب من المعنيين بالأمر بعد إجراء اختبار جنيد.

المادة 4

يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة. وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات ، على أنه يمكن تعديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة لا تزيد على سنتين.

لا يمكن تسليم الرخص المنكورة إلا عن المواد المستوردة من البلدان التي رخص فيها بعرض المواد المشار إليها أعلاه للبيع بعد خضوعها لاختبارات من نفس طبيعة الاختبارات التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل المصادقة.

إذا صدر في شأن مادة مستفيدة من رخصة البيع قرار يقضي برفض المصادقة عليها لعدم فعاليتها أو لما تلحقه من تسمم بالنبات أو بالانسان والحيوان وبيئتهما ، وجب وقف استيراد المادة المنكورة أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر .

تعفى من المصادقة المواد الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم.

المادة 5

تسحب المصادقة أو رخصة البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم الإضرار بالانسان والحيوان وبيئتهما.

يجب أن يصدر سحب أو إلغاء المصادقة أو الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرارات معللة.

العادة 6

يجب ألا تستعمل في أي حال من الأحوال اللفائف أو البراميل أو الأوعية . التي سبق أن احتوت على مبيدات الآفات الزراعية لاحتواء مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان. ويجب أن يتم إتلاف هذه اللغائف أو البراميل أو الأوعية وفق الشروط المتعين الالتزام بها والمشار إليها في القرار الإداري بالمصادقة أو في الإذن بالبيع ، وذلك لتجنب أي خطر قد يتعرض له الانسان والحيوان والبيئة.

. المادة 7

يجب أن تكتب بصورة واضحة على لفائف أو لصائق المواد المحددة في المادة الأولى أعلاه والمرخص ببيعها ، الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها ولاسيما الفصلين 4 و 36 منه وكذا الأحكام الواردة في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمقادير وطرق الاستعمال ورقم المصادقة أو رخصة البيع. كما يجب أن تثبت عليها احتياطات الاستعمال وحالات عدم الاستعمال ومضادات السم إن وجدت.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4482 ·