تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 - كل من استخدم اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن أحتوت على مبيدات للآفات الزراعية لتضم مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان ؛
2 - كل من قامٍ خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 ببيع أو تخزين أو إيداع مبيدات للآفات الزراعية في محلات مستعملة للاتجار في مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان أو لتخزينها أو مناولتها.
المادة 20
كل من قام بصناعة مبيدات للآفات الزراعية المنكورة في المادة الأولى أعلاه أو قام باستيرادها أو بيعها أو عرضها نلبيع أو توزيعها ولو بالمجان دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقويتين فقط.
العادة 21
تضاعف عقوبة الحبس . أو الغرامات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ذات تكييف ممائل داخل أجل الاثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالادانة نهائيا .
المادة 22
يخول للأعران ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمعاينة في شأن المخالفات التي تعس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
الباب الرابع أحكام انتقالية
المادة 23
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان أن يلتزموا بأحكام هذا القانون داخل الاجال التالية :
- فيما يخص وضع اللصائق (المادة 7) : يحدد هذا الأجل في سنة واحدة
ويبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون ؛
- فيما يخص اللفائف (المادة 7) : يحدد هذا الأجل في سنتين ويبتدىء من
تاريخ نشر هذا القانون ؛
- فيما يخص المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية المستفيدة من
مصادقة مضى عليها أكثر من عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يحدد هذا الأجل في ثلاث سنوات ويبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون.
ويضرب للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المزاولين في تاريخ نشر هذا القانون للنشاطات المشار إليها في الفقرة السابقة أجل مدته ثلاث سنوات يبتدىء من التاريخ المذكور للالتزام بأحكام الباب الثاني من هذا القانون.
عدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)
ظهير شريف رقم 1.97.63 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 3.96 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.89 المتطق بالتجارة الخارجية.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحمن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور. ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 3.96 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية ، الصادر عن مجلس النواب في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997).
وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 3.96 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية
مادة فريدة
تغير أو تتمم على النحو التالي المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و11 و 12 و 14 و 15 من القانون رقم 13:89 المتعلق بالتجارة الخارجية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 . (9 توفمبر 1992) :
« الباب الأول ا حماية الإنتاج الوطني « المادة 4. - إذا تحقق أن التدابير
١ ..
« المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ، يفرض «معادل تعريفي» على « الواردات في شكل رسم على القيمة أو رسم خاص. »
« المادة 5. - تطبق القاعدة التالية لتحديد المعادل التعريفي المشار إليه في « المادة 4 أعلاه إذا كان معبرا عنه بالرسم على القيمة :
«المعادل التعريفي (السعر الداخلي - السعر الخارجي) 100 x
السعر الخارجي