« ويكون هذا المعادل التعريفي إذا كان معبرا عنه بالرسم الخاص هو الفرق « بين السعر الداخلي والسعر الخارجي. »
« المادة 6. - يتكون السعر الداخلي من معدل الأسعار التي تحددها الإدارة « وفقا لنظام الأسعار باعتبار مدة 1986 - 1988 مدة مرجعية وإلا فمن معدل « أسعار الجملة الأكثر تمثيلا لواقع السوق الداخلية خلال نفس المدة المرجعية " أو تقدير هذه الأسعار إذا لم توجد معطيات ملائمة.
" ويتكون السعر الخارجي من معدل القيم الآحادية حين الاستيراد المعبر عنها « بخالص القيمة والتأمين والشحن (CAF) عن المدة المرجعية 1986. - 1988
« وتتم استشارة الجمعيات المهنية وجامعات الغرف المهنية المعنية في هذا الشأن. »
«المادة 7. - يفرض المعادل التعريفي المشار إليه في المادة 4 أعلاه على « الواردات من الحبوب والبزور الزيتية والنباتات السكرية والحليب واللحوم وكذا « مشتقات هذه المنتجات.
" وتحدد وفقا للتشريع الجاري به العمل نسبة أو مبلغ المعادل التعريفي « المذكور المطبق بالفعل والذي لا يمكن أن يزيد على المعادل المحدد بإحدى " القاعدتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه. »
« المادة $. -- يصفى المعادل التعريفي المشار إليه في المادة 4 أعلاه ......
(الباقي لا تغيير فيه).
« المادة 9. - يوزع مبلغ حصيلة المعادل التعريفي المقبوض عن الواردات من " المنتجات المشار إليها في المادة 7 أعلاه على الخزينة و « صندوق التنمية « الفلاحية » و» صندوق دعم أسعار بعض المنتجات الغذائية » وفقا للأحكام « الواردة في القانون المالي. "
" المادة 11. - يساوي المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار إليه في « المادة 10 أعلاه الفرق بين سعر التدخل المحدد سنويا عن كل منتج والسعر « العالمي المتعامل به في السوق المرجعية الأكثر دلالة على واقع الحال ...... "
(الباقي لا تغيير فيه).
« المادة 12. - يراد بسعر التدخل في هذا القانون السعر الحاصل من ضرب « مبلغ السعر الداخلي الثابت كما هو محدد بالمادة 6 أعلاه في معامل « لا يتعدى 0,8. »
« المادة 14. - يصرف المبلغ المشار إليه في المادة 10 أعلاه من موارد .....
..... في حدود حصيلة المعادلات « التعريفية المدفوعة إليه عملا بالمادة 9 من هذا القانون. »
« الباب الثاني
« تدابير حماية الإنتاج الوطني
« المادة 15. - إذا كانت بعض الواردات تسبب أو توشك أن تسبب ........ " ... .. فإنه يجوز إخضاعها :
" 1- لرسم تعويضي
...
" 2 - لرسم مضاد للإغراق :
« - وإما أقل من تكلفة إنتاج هذا المنتج في البلد المنشأ مضافا إليها مبلغ
« معقول في مقابل مصروفات البيع والربح ؛
« 3 - لتدابير تمريفية أو غير تعريفية إذا لوحظت زيادة هامة في الواردات « من منتجات معاثلة أو منافسة بصورة مباشرة ؛
1 4 - لتدابير غير تعريفية في حالة استيراد منتنجات تتمتع بالإعفاء « من الرسوم الجمركية عملا باتفاقات مبرمة بين المغرب وبلدان أخرى قبل « دخول هذا القانون حيز التنفيذ ؛
« 5 - لرسم مضاف إلى المعادل التعريفي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه « إذا لوحظ انخفاض محسوس في أسعار المنتجات المشار إليها في * المادة 7 أعلاه.
" وإلى أن يتاح اتخاذ التدابير النهائية ، يجوز للإدارة ، بصفة مؤقتة " ومستعجلة ، اتخاذ الإجراعات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 5 أعلاه « لضمان حماية الانتاج الوطني.
« كما يجوز للإدارة إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر أن تفرض " بصورة تحفظية تقديم تصاريح استيراد مسبقة على الواردات من المنتجات التي « تسبب أو توشك أن تسبب ضررا للإنتاج الوطني.
« ويجب ألا تتجاوز المدة التي يفرض خلالها تقديم التصاريح المشار إليها « أعلاه تسعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. )
ظهير شريف رقم 1.97.66 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 46.95 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
الحمد الله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 46.95 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية . الصادر عن مجلس النواب في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997).
وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.