قانون رقم 46.95
يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382
(10 يوليو 1962) بتتظظيم الملاحة الجوية المدنية
المادة الأولى
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 194 و 200 و 203 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية :
« الفصل 194. - حدود المسؤولية - تحدد مسؤولية الناقل بواسطة الطائرة « إزاء كل شخص منقول بمائتين وخمسين ألف حق من حقوق السحب الخاصة « مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل 215 بعده ؛ غير أنه يمكن تعيين حد « أعلى باتفاق بين الناقل والشخص المنقول.
« تحدد مسؤولية الناقل فيما يخص الأمتعة المحتفظ بها تحت حراسة. " أشخاص منقولين بخمسمائة حق من حقوق السحب الخاصة عن كل « شخص،
« تحدد مسؤولية الناقل فيما يخص الأمتعة المسجلة وأجرة الشحن بأربعين « حقا من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام ما عدا إذا صرح المرسل « بقيمتها .
« استثناء من أحكام الفصل 214 بعده ، يطبق هذا السعر على الناقلين « المغاربة والناقلين الأجانب الذين تكون لتحليق طائراتهم نقطة إقلاع أو نقطة « وصول أو توقف بالمغرب.
« تعتبر المبالغ المحددة بحقوق السحب الخاصة في هذا الفصل وفي الفصلين « 200 و 203 بعده متعلقة بحق السحب الخاص كما هو محدد من قبل صندوق « النقد الدولي. ويباشر تحويل المبالغ المذكورة إلى عملات وطنية في حالة دعوى « قضائية بحسب قيمة هذه العملات بحقوق السحب الخاصة في تاريخ صدور « الحكم في الدعوى.»
« الفصل 200. - حدود المسؤولية - لا يجوز ، مع مراعاة أحكام الفصل « 215 بعده ، أن يفوق مبلغ التعويض عن كل طائرة وكل حادث :
« أ) 300.000 حق من حقوق السحب الخاصة فيما يتعلق بالطائرات التي « يقل وزنها عن 2.000 كيلو غرام أو يساويها ؛
« ب) 300.000 حق من حقوق السحب الخاصة زائد 175 حقا منها عن كل « كيلو غرام فوق 2.000 كيلو غرام فيما يتعلق بالطائرات التي يفوق وزنها « 2.000 كيلو غرام ويقل عن 6.000 كيلو غرام أو يساويها ؛
" ج) 1.000.000 حق من حقوق السحب الخاصة زائد 62،5 حقا منها عن « . كل كيلو غرام فيما يتعلق بالطائرات التي يفوق وزنها 6.000 كيلو غرام ويقل « عن 30.000 كيلو غرام ؛
« د) 2.500.000 حق من حقوق السحب الخاصة زائد 65 حقا منها عن كل « كيلو غرام فوق 30.000 كيلو غرام فيما يتعلق بالطائرات التي يفوق وزنها « 30.000 كيلو غرام.
« لا يمكن أن تقل المسؤولية في حالة وفاة أو إصابات عن 125.000 حق من « حقوق السحب الخاصة عن كل شخص متوفى أو مصاب.
" يراد بالوزن في هذا المجال وزن الطائرة الأقصى المسموح به عند الإقلاع « في شهادة القابلية للملاحة.»
" الفصل 203. - حدود المسؤولية - لا يتحمل مستغل الطائرة المتورطة في « حادث اصطدام مسؤولية تتعدى الحدود التالي بيانها مع مراعاة أحكام « الفصل 215 :
" جراح أو تأخير 250.000 حق من حقوق السحب الخاصة عن كل شخص : « د) فيما يخص جميع الأشياء الموجودة تحت حراسة كل شخص على متن « الطائرة 500 حق من حقوق السحب الخاصة عن كل شخص ؛
« ه) فيما يخص إتلاف أو ضياع أو تضرر كل الممتلكات الأخرى الموجودة « على متن الطائرة بما في ذلك الأمتعة المسجلة والبريد 40 حق من حقوق « السحب الخاصة عن كل كيلو غرام.»
المادة الثانية
تغير على النحو التالي أحكام الفصول 222 و 223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) الآنف الذكر :
« الفصل 222. - المخالفات المرتكبة من لدن ملاك أو مستغلي الطائرات - " يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 60.000 درهم أو بالحبس من ستة أيام إلى « شهر أو بالعقوبتين معا كل مالك طائرة :
" -
« يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 60.000 درهم كل مالك طائرة مغربية سعى " في تقييد هذه الطائرة في سجل أجنبي بون طلب حذفها إلى مديرية الجو.)
« الفصل 223. - المخالفات المرتكبة من قبل قائد الطائرة - يعاقب بغرامة « من 3.000 إلى 60.000 درهم أو بالحبس من ستة أيام إلى شهر أو بالعقوبتين « معا كل ربان قائد طائرة :
# - ..
(( ع»
« يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 60.000 درهم كل ربان قائد طائرة : « -
« الفصل 224. - رفع العقوبة - الغرامة الصادرة على مالك الطائرة الذي « استخدمها أو سمح باستخدامها دون الحصول على شهادة تسجيل أو شهادة « القابلية للملاحة جارية صلاحيتها أو على الربان الذي يقود طائرة دون رخصة « صالحة يمكن أن ترفع إلى 120.000 درهم كما يمكن أن ترفع مدة الحبس « إلى شهرين إذا ارتكبت المخالفات بعد رفض أو سحب شهادة التسجيل أو « شهادة القابلية للملاحة أو الرخصة.» -