اجريدة الرسمية
والمرشدون السياحيون ومرشدو الجبال الذين يباشرون تفويت أو إيجار أو إعارة البطاقة المهنية أو الشارة أو هما معا ، أو يقومون بأعمال مهنية خلال فترة التوقيف المؤقت أو بعد سحب رخصة الاعتماد المهني ، وفي حالة العود ، يرفع الحد الأقصى للعقوبتين المذكورتين إلى ثلاث سنوات حبسا وثلاثين ألف درهم غرامة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كل شخص يزاول لقاء أجر عمل مرافق سياحي أو مرشد سياحي أو مرشد الجبال دون توفره على رخصة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 20
زيادة على الصلاحيات المخولة للضابطة القضائية ، يجوز للأعوان المحلفين المنتدبين بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة الوصية أن يقوموا في كل وقت وحين ودون إشعار سابق بأعمال مراقبة يراذ بها فرض التقيد بأحكام هذا القانون.
الباب الرابع النظام التمثيلي . المادة 21
ضمانا لمزاولة مهنتهم بصورة قانونية والدفاع عن مصالحهم المشروعة وتمثيلهم لدى الإدارة الوصية ومختلف السلطات ، يجب على المرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال أن ينتظموا في إطار جمعيات مهنية جهوية تسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ، والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
لا يجوز أن تؤسس إلا جمعية واحدة في كل جهة من الجهات المحدثة بقانون.
يحال النظام الأساسي على الادارة الوصية قصد الموافقة.
المادة 22
تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 21 أعلاه جامعة وطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
. يحال النظام الأساسي على الادارة الوصية قصد الموافقة.
المادة 23
يعهد إلى الجامعة الوطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال بالمهام التالية :
* صيانة التقاليد المرتبطة بالمروءة وصفات الاستقامة في حظيرة المهنة ؛ * الدفاع على المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي إذا تبين لها أن مصالح المهنة مهددة أو تعلق الأمر بأحد أعضائها ؛
* القيام بإذارة ممتلكاتها وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمها وتسييرها في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
* تنظيم ندوات وتداريب بهدف التكوين المستمر لأعضائها بتعاون مع الإدارة الوصية.
الباب الخامس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
يدمج في فئة المرافقين السياحيين المرشدون الوطنيون المزاولون عملهم بتاريخ نشر هذا القانون.
المادة 25
يدمج في فئة المرشدين السياحيين المرشدون المحليون المزاولون عملهم بتاريخ نشر هذا القانون.
المادة 26
يسمح بصفة استثنائية وانتقالية ، للمرشدين المساعدين المزاولين عملهم بتاريخ نشر هذا القانون بالاستمرار في القيام بأعمالهم طوال مدة لا تفوق اثني عشر شهرا يشاركون على إثرها في اختبارات امتحان للأهلية المهنية قصد ولوج فئة «مرشدين سياحيين» تحدد إجراءاته وبرنامجه بنص تنظيمي.
يسمح للمعنيين بالأمر في حالة الرسوب في الامتحان بالتقدم لدورة جديدة وأخيرة تنظم لفائدتهم بعد مضي ستة أشهر على إعلان نتائج الدورة الأولى.
سحب رخص الاعتماد بصفة نهائية من جميع المترشحين غير الناجحين في اختبارات الدورة الثانية المذكورة.
المادة 27
لا تدخل أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنتين على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 28
ينسخ المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 298.67 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1388 (15 يونيو 1968) المتعلق بالنظام الأساسي لمرشدي السياحة ، وتحل محله مقتضيات هذا القانون.
تنسخ كذلك الأحكام المتعلقة بالمرشدين السياحيين الواردة في الفصل 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها .
ظهير شريف رقم 1.97.64 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،