اجريدة الرسمية
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الاولى
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار ، الصادر عن مجلس النواب في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997).
وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الغيلالي.
قانون رقم 31.96
يتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار
الباب الأول
التعريف
المادة 1
يعتبر وكيلا للأسفار كل شخص طبيعيا كان أو معنويا يزاول بصورة اعتيادية قصد الحصول على ربح الأعمال التالية أو يساعد على القيام بها باستئناء أي عمل آخر :
أ) تنظيم أسفار أو مقامات فردية أو جماعية أو بيع منتجات هذا العمل ؛
ب) تقديم خدمات يمكن القيام بها بمناسبة أسفار أو مقامات ، ولاسيما حجز وتسليم سندات النقل وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه ، وحجز غرف بمؤسسات الايواء السياحي وتسليم سندات الايواء أو الاطعام أو هما معا ؛
ج) تقديم خدمات مرتبطة باستقبال السياح ولاسيما تنظيم رحلات ، وزيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية ، وخدمة المرشتين والمرافقين السياحيين ؛
د) إنتاج أو بيع ( الخدمات السياحية ذات السعر الاجمالي ) وإنجاز العمليات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات الممائلة ، وكذا بالأنشطة السياحية المرتبطة بالرياضة والقنص وصيد الأسماك والصعود إلى الجبال والتظاهرات الغنية والثقافية ، إذا كانت جميع هذه العمليات تشمل مجموع أو بعض الخدمات المنصوص عليها في (أ) و (ب) و (ج) -من هذه المادة.
العادة 2
تعتبر ، خدمة سياحية ذات سعر إجمالي ، في مدلول هذا القانون : • الخدمة الناتجة عن الجمع المسبق بين عمليتين على الأقل تتعلقان على التوالي بالنقل والسكن أو خدمات سياحية أخرى غير تابعة للنقل أو السكن تمثل جزءا مهما من الخدمة ذات السعر الإجمالي ؛
• والتي تزيد مدتها على أربع وعشرين ساعة أو تشمل قضاء ليلة ؛ • والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن ١ يشمل جميع التكاليف ).
1163
الباب الثاني تسليم رخص وكالات الأسفار وشروط استغلالها
العادة 3
لا يجوز لأحد أن يزاول عمل وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة تسلمها الادارة الوصية لهذا الغرض وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي وبعد رأي اللجنة التقنية الاستشارية.
العادة 4
تمنح رخص وكالات الأسفار للمترشحين المتوافرة فيهم الشروط التالية :
1 - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
أ) أن يبلغوا من العمر 23 سنة على الأقل ؛
ب) أن يقدموا ضمانات خلقية تثبت من حيث المصداقية عدم تعرضهم لعدم الأهلية وموانع مزاولة المهنة على إثر الحكم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس تفوق مدتها ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل جنحة ، بأستثناء الجنح غير المتعمدة ، أو من أجل غش في ميدان مراقبة الصرف ؛
ج) ألا يكونوا قد خضعوا لمسطرة تصفية قضائية ؟
د) أن يثبتوا توفرهم على ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة مستمرة وغير منقطعة ، ترصد خصيصا لضمان الالتزامات المبرمة مع الزبناء ومقدمي الخدمات ؛
ويحدد مبلغ هذه الكفالة وشكلها بنص تنظيمي ؛
ه) أن يثبتوا توفرهم على تأمين من التبعات المالية الناتجة عن المسؤولية المدنية المهنية ؛
و) أن يتوفروا على تجهيز مادي مناسب تعاينه الإدارة الوصية بناء على لائحة المعدات تحدد بنص تنظيمي ؛
از) أن يكونوا حاصلين على شهادة السلك الثاني المسلمة من المؤسسات العليا لتكوين الأطر التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة أو على شهادة معادلة لها ، معززة بتجربة سنتين باحدى وكالات الأسفار أو على شهادة السلك الأول من المؤمسات المذكورة ، فرع ( تقنيات الانتاج والبيع ، معززة بتجربة أربع سنوات بإحدى وكالات الأسفار ، أو أن يكونوا قد شاركوا في مزاولة أعمال وكالة للأسفار خلال مدة لا تقل عن سبع سنوات بصفة مدير تقني أو تجاري أو رئيس وكالة للأسفار.
2 - فيما يخص الأشخاص المعنويين :
يجب على الأشخاص المعنويين الراغبين في الحصول على رخصة وكالة الأسفار أن لا يكونوا قد خضعوا لمسطرة تصفية قضائية كما يجب أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات (د) و (ه) و (و) من هذه المادة ، كما يجب على الأشخاص المقترحين لإدارة الوكالات أن يستوفوا جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ز) من نفس المادة.