BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

1164الجريدة الرسميةعدد 4482 - 15 ماي 1997

المادة 5 تسلم الرخص بصفة مؤقتة لمدة أقصاها سنة واحدة.

ولا تسلم الرخص النهائية إلا بعد أن يثبت المعنيون بالأمر للإدارة إحداثهم داخل الأجل المذكور ، عددا أدنى من مناصب العمل الدائمة وحققوا 50% على الأقل من رقم أعمالهم من العملات الصعبة.

يحدد العدد الأدنى لمناصب العمل الدائمة بنص تنظيمي.

المادة 6

يجب أن تكون لوكالات الأسفار تسمية تجارية لا تحدث التباسا مع تسمية أية هيئة أخرى.

يجب أن يعلق رقم الرخصة في الوكالة بصورة بارزة وأن يثبت في جميع مطبوعاتها ومراسلاتها.

العادة 7

يجب أن تخبر الإدارة بجميع التغيرات التي قد تطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص المعنوي أو الطبيعي الحاصل على رخصة وكالة أسفار . أو على رأس ماله أو عنوانه.

المادة 8

يجوز لكل وكيل للأسفار ، حاصل على رخصة نهائية ، أن يفتح بإذن من الإدارة فرعا أو عدة فروع تقدم لحسابه الخاص الخدمات المحددة في المادة الأولى أعلاه.

المادة و

يجب أن تستغل فروع وكالات الأسفار تحت مسؤولية الوكالة الرئيسية ، وأن يسيرها مديرون تتوفر فيهم نفس الضمانات الخلقية والمؤهلات المطلوبة من الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 4 .أعلاه. .

المادة 10

يجب على وكيل الأسفار أن ينشر ويوزع إما باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية عددا كافيا من المطويات أو الكتيبات التي تتضمن المعلومات المتعلقة بالسفر والخدمات والأسعار المقترحة عن كل رحلة أو خدمة ذات سعر إجمالي معروضة.

المادة 11

يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة الأولى أعلاه . والداخلة في إطار خدمة ذات سعر إجمالي عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفية التسديد وشروط إبطال العقد وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود.

المادة 12

تعتبر المعلومات المقدمة بحكم المادة 11 من هذا القانون ملزمة لوكالة الأسفار ، ما لم يتم اطلاع الزبناء قبل إيرام العقد على التغييرات التي تكون قد أدخلت على مضمونه.

عدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)

لا يمكن إدخال أي تغيير على المعلومات المنكورة إلا إذا كان وكيل الأسفار قد نص في العقد صراحة على هذا الاحتمال.

العادة 13

يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ، وبوصف الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الأطراف خاصة فيما يتعلق بالسعر ، والجدول الزمني ، واجراءات التسديد ، ومراجعة الأسعار المحتملة وإبطال العقد ، وإخبار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو المقام.

المادة 14

يعتبر كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالعمليات المبينة في المادة الأولى أعلاه مسؤولا بقوة القانون إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين ، دون المساس بحقه في الرجوع على هؤلاء..

على أن يجوز له التبرو من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت أن عدم تنفيذ العقد كلا أو بعضا يرجع إما إلى الزبون ، وإما إلى عنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه ، ناتج عن شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد ، وإما إلى حالة قوة قاهرة.

العادة 15

يجب على كل صاحب رخصة وكالة الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن تصرف مستخدمي الوزارة المكلفة بالسياحة والمؤهلين لمراقبتها.

المادة 16

يجب على صاحب رخصة وكالة الأسفار أن يقدم سنويا تقريرا إحصائيا معززا بأرقام عن أنشطة وكالته إلى الادارة الوصية.

المادة 17

لا يمكن أن تستعمل وكالات الأسفار ، فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائها خلال الزيارات التي يقومون بها إلى المدن أو المواقع السياحية أو المتاحف أو المآثر التاريخية أو الجولات في الجبال ، أو في وسائل النقل ، باستثناء عمليات الترحيل ، إلا خدمات مرافقي ومرشدي السياحة والجبال المعتمدين من لدن الإدارة الوصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 18

لا يجوز في حالة بيع محل لوكالة الأسفار ، أن يواصل المشتري استغلاله إلا بعد حصوله ، وفقا لأحكام هذا القانون على رخصة وكالة أسفار باسمه أو باسم شركته.

العادة 19

إذا توفي صاحب رخصة وكالة للأسفار ، جاز للمستحقين عنه أن يستمروا في استغلالها مدة سنة ، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4482 ·