BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

عدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)الجريدة الرسمية1141

صوص عامة

ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

الحمد للّه وحده

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، الصادر عن مجلس النواب في 26 من شعبان 1417 (6 يناير 1997).

وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد اللطيف القيلالي.

* * قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية

القسم الأول أحكام عامة إحداث محاكم تجارية

المادة [ تحدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجارية ومحاكم استئناف تجارية.

يحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصها .

القسم الثاني تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها

المادة 2 تتكون المحكمة التجارية من :

- رئيس ونواب للرئيس وقضاة ؛

- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب ؛ - كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها ؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.

المادة 3

تتكون محكمة الاستئناف التجارية من : - رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛ - نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له ؛ - كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها ؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

المادة 4

تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القسم الثالث اختصاص المحاكم التجارية

الفصل الأول الاختصاص النوعي

المادة 5 تختص المحاكم التجارية بالنظر في : 1 - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ؛ 2 - الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية : 3 -- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ؛ 4 - النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ؛ 5 - النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. وتستئنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير. يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4482 ·