BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

1142الجريدة الرسميةعدد 4482 - 15 ماي 1997

المادة 6 تختص المحاكم التجارية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها الأصلية عن تسعة آلاف درهم (9.000) وابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق المبلغ المذكور.

المادة 7 للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية ، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.

المادة 8 استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام (8).

يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ.

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.

تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدىء من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ صدوره.

لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.

المادة 9 تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي تضمن جانبا مدنيا .

الفصل الثاني الاختصاص المحلي

المادة 10 يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ، ولكنه يتوفر على محل إقامة به ، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

عدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب ، أمكن مقاضاته . أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة

تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم ، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

المادة ال

استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ، ترفع الدعاوى :

- فيما يتعلق بالشركات ، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة

أو فرعها ؛

- فيما يتعلق بصعوبات المقاولة ، إلى المحكمة التجارية التابعة لها

مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة ؛ - فيما يخص الإجراءات التحفظية ، إلى المحكمة التجارية التي يوجد

بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.

المادة 12

يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.

القسم الرابع

المسطرة أمام المحاكم التجارية

المادة 13

ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها .

يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.

المادة 14

يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24).

يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4482 ·