أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 10.96 القاضي بتتميم الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1345 (2 نوفمبر 1926) في شأن مراقبة الأملاك العامة البحرية ، الصادر عن مجلس النواب في 15 من شعبان 1417 (26 ديسمبر 1996).
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 10.96
يقضي بتتميم الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1345 (2 نوفمبر 1926) في شأن مراقبة الأملاك العامة البحرية
مادة فريدة
يتمم الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1345 (2 نوفمبر 1926) في شأن مراقبة الأملاك العامة البحرية بالفصل 2 المكرر التالي :
* الفصل 2 المكرر. - يترتب على كل استخراج للرمل أو لمواد كيفما كان * نوعها من الأملاك العامة البحرية دون ترخيص دفع المخالف تعويضا مبلغه « 500 درهم عن كل متر مكعب أو كسر متر مكعب مستخرج.
* وتقرر هذا التعويض الادارة المكلفة بتسيير الأملاك العامة البحرية « بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها المأمورون محررو « المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري « يه العمل. »
ظهير شريف رقم 1.97.02 صادر في 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 2.96 القاضي بنسخ الفصل 5 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة السير والمرور.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
1169
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 2.96 القاضي بنسخ الفصل 5 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة السير والمرور ، الصادر عن مجلس النواب في 15 من شعبان 1417 (26 ديسمبر 1996).
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 2.96
يقضي بنسخ الفصل 5 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة السير والمرور
مادة فريدة
تنسخ أحكام الفصل 5 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة السير والمرور . .
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 420.97 صادر في 8 ذي القعدة 1417 (18 مارس 1997) بتحديد الشروط الخاصة ببيع الورق المعد لطبع الجرائد.
وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ولاسيما الفصل 129 منها ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 3 ماي 1952 ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1319.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) المتعلق بالتصاريح الجمركية غير التصاريح الموجزة ولاسيما الفصل 7 منه ،