BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 32

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

1170الجريدة الرسميةعدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجوز أن يباع الورق المعد لطبع الجرائد والمستورد بحكم نظام المستودع الحر الخاص إلى مختلف الطابعين بناء على التصاريح الاحتياطية المتعلقة بالعرض للاستهلاك ، كما هو منصوص عليها في الفصل 7 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1319.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1379 (31 أكتوبر 1977).

المادة الثانية

يجب أن يقدم التصريح الاحتياطي إلى المكتب الخاص بفتح حساب المستودع من لدن المودع وأن يوقعه كل من المودع والطابع.

ويشمل التصريح الاحتياطي الذي يعده كل طابع عمليات التسليم المراد إنجازها خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيله.

ويتضمن التصريح المذكور علاوة على ذلك التزام الطابع بتقديم ما يثبت استعمال الورق لأغراض ذات امتياز داخل الآجال المقررة.

ويضمن عمليات الحيازة المنجزة خلال الفترة المذكورة كفيل بنكي أو أي ضامن آخر تقبله الادارة. ويظل هذا الضامن ملزما إلى أن يتم الادلاء إلى الادارة بما يثبت استعمال الورق لأغراض ذات امتياز.

المادة الثالثة

يجب على المودع أن يمسك محاسبة للمواد تتضمن بوجه خاص هوية الطابعين ومراجع الفاتورات أو سندات التسليم أو هما معا وكذا كميات وقيم الورق المبيع.

ويجب أن تقدم محاسبة المواد المذكورة إلى مأموري الادارة متى طلبوا ذلك.

المادة الرابعة

يتم إخراج الورق من المستودع بعد الاطلاع على سندات التسليم أو الفاتورات المطابقة أو هما معا.

وتلحق سندات التسليم أو الفاتورات أو هما معا بالتصريح الاحتياطي الذي يجب أن يتم عند انتهاء المدة المشار إليها أعلاه بالعناصر الكمية المبينة في الفصل 14 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة الخامسة

يسري ابتداء من تاريخ ففل التصريح الاحتياطي أجل الأربعة أشهر المقرر في الظهير الشريف بتاريخ 3 ماي 1952 لادلاء الطابع بما يثبت استعمال الورق لأغراض ذات امتياز.

المادة السادسة

يسند إلى المدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1417 (18 مارس 1997).

الامضاء : محمد القباج.

قرار الوزير الطاقة والمعادن رقم 712.97 صادر في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997) بتغيير قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 43.95 الصادر في 27 من رجب 1415 (30 ديسمبر 1994) بتحديد الأسعار التي تشترى بها من المصافي وتباع بها المحروقات السائلة وغاز البوطان.

وزير الطاقة والمعادن ،

بناء على المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) لتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتجات والبضائع وبيعها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.72.536 الصادر في 12 من شعبان 1392 (21 سبتمبر 1972) بتفويض السلطة إلى الوزير المكلف بالمعادن فيما يخص تحديد أثمان منتجات الطاقة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.221 الصادر في 14 من ذي القعدة 1415 (14 أبريل 1995) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى السيد محمد حما الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد ؛

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 484.81 الصادر في 20 من رجب 1401 (25 ماي 1981) المتعلق بشروط استعمال الهامش الخاص لتمويل المخزونات الاحتياطية من أنواع الوقود السائلة والغازية ؛

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 43.95 الصادر في 27 من رجب 1415 (30 ديسمبر 1994) بتحديد الأسعار التي تشترى بها من المصافي وتباع بها المحروقات السائلة وغاز البوطان ، كما وقع تغييره ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للأسعار ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحر التالي المادة 7 من القرار العشار إليه أعلاه رقم 43.95 بتاريخ 27 من رجب 1415 (30 ديسمبر 1994) :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4482 ·