BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4482 ·

1144الجريدة الرسميةعدد 4482 - 15 ماي 1997

يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه ، وذلك خلال أجل عشرين يوما (20) تبتدىء من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.

تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.

القسم الثامن :

أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 24

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة :

« الفصل 10. -

. « الفقرة 3. - يقسم إلى ست غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى " وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة « اجتماعية وغرفة جنائية. »

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 25

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية.

غير أن المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من • اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب هذا القانون ، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ظهير شريف رقم 1.97.48 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.96 المغير والمتمم بموجبه الفصلان 12 و 15 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ،

عدد 4482 - 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 4.96 المغير والمتمم بموجبه الفصلان 12 و 15 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، الصادر عن مجلس النواب في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997).

وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 4.96

يغير ويتمم بموجبه الفصلان 12 و 15 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956)

المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري

مادة فريدة

تغير وتتمم كما يلي مقتضيات الفصلين 12 و 15 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري :

ه الفصل 12. - إن رئاسة تناط في دائرة النفوذ : القضائية بمن ياتي ذكرهم :

م - قاض من المحكمة الابتدائية أو مستشار بمحكمة الاستيناف فيما لا يخص محاكمة الجنود والمعاونين ورؤساء الفرق . والضباط « الصغار ؛

• - قاض من الدرجة الثانية على الأقل فيما يخص محاكمة الضباط

ا إلى درجة ملازم رئيس الاي ، ليوتنان كولونيل ، أو من يماثله ؛ . - قاض من الدرجة الأولى على الأقل وفقا لما هو مبين في الفصل 15

• بعده فيما يخص محاكمة رؤساء الآي « الكولونيلات ) والضباط « من رتبة كولونيل ماجور ورؤساء اللواء « الجنيرالات. ))

* الفصل 15. - إذا كان المتهم ..

! وتتركب ممن يأتي بيانهم :

١ - قاض من الدرجة الأولى على الأقل بصفته رئيسا ؛ ١ - ومستشاران بمحكمة الاستيناف التي تنعقد في دائرتها الهيئة ؛ . - وضابطان اثنان من أعلى درجة. ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4482 ·