ظهير شريف رقم 1.96.255 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية ، الصادر عن مجلس النواب في 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
الباب الأول أحكام عامة
المادة 1
تحمى المستنبطات الجديدة للأصناف النباتية بموجب أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
العادة 2
يراد في هذا القانون :
أ) « بالصنف و المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة سواء توافرت أو لم تتوافر فيها جميع الشروط المطنوبة لتخويل حق المستنبط إذا كان من الممكن :
- تحديدها بتجسد صفات ناتجة عن نمط وزاثي (génotype) معين أو عن
تركيبة معينة من الأنماط الورائية ؛
- التمييز بينها وبين أية مجموعة نباتية أخرى بتجمد واحدة على الأقل من
الصفات المذكورة ؛
- واعتبارها بمثابة كيان مستقل بالنظر إلى قدرتها على التوالد المطابق. ب) ، بعناصر التكاثر لإنتاج النبات . : - عناصر التوالد مثل البذور والثمار :
- وعناصر التكاثر الإعاشي مثل النبتات أو أجزائها والفسائل (boutures)
. (rhizomes) والجذامير (bulbes) والبصلات (tubercules) والدرنات
ج) ، بالمستنبط ) :
- الشخص الذي استنبط أو اكتشف وأعد صنفاً من الأصناف ؛
- الشخص الذي يستخدم الشخص المذكور أو الذي طلب منه القيام بهذا
العمل ، ما لم تنص أحكام تعاقدية على خلاف ذلك ؛
- المستحق أو الخلف فيما يتعلق بالشخص الأول أو الثاني المنكورين بحسب الحالة.
د) ( بحق المستنبط ) : حق المستنبط المنصوص عليه في هذا القانون. ه) ، بالإدارة المختصة ) : المصالح الحكومية المحددة بنص تنظيمي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
الباب الثاني شروط الحماية العادة 3
لا يمكن أن يقيد تخويل حق المستنبط بشروط غير الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون مع مراعاة تممية الصنف طبقا لأحكام المادة 14 أدناه وقيام المستنبط بالاجراءات المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ودفع الأجور المنصوص عليها في المادة 60 أدناه.
العادة 4
لا تحظى بالحماية إلا الأصناف المنتسبة إلى الأجناس والأنواع الواردة في قائمة تحددها الإدارة وتعين فيها عن كل جنس أو نوع العناصر التي يشملها حق المستنبط.
العادة 5
يخول حق المستنبط عندما يثبت من الفحص السابق المنصوص عليه في المادة 50 أدناه أن الصنف المعني جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت.
المادة 6
يعتبر الصنف النباتي صنفا جديدا إذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكائر الإعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحولة أو تسليمها إلى الغير بطريقة أخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في المغرب منذ ما يزيد على سنة أو في الخارج منذ أكثر من أربع صنوات أو ست سنوات فيما يتعلق بالأشجار والكروم.
العادة 7
يعتبر الصنف النباتي صنفا متميزا إذا كان يختلف اختلافا واضحا عن كل صنف اخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفا بصورة شائعة.
وبصفة خاصة ، يعتبر صنفا نباتيا معروفا بصورة شائعة كل صنف نباتي آخر يقدم طلب حماية في شأنه بأي بلد آخر شريطة أن يترتب على هذا الطلب تخويل حق المستنبط أو قيد في سجل أصناف رسمي وذلك ابتداء من تاريخ الطلب أو القيد حسب الحالة. ويمكن علاوة على ذلك إثبات صفة الشيوع بمراجع مختلفة مثل الزراعة أو التسويق أو اندراج الصنف في مصنفات مرجعية أو ورود وصفه بدقة في إحدى العنشورات.