BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4492 بتاريخ 19 يونيو 1997، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4492 ·

عدد 4492 - 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)الجريدة الرسمية1619

المجلس الدستوري

قرار رقم 122.97 صادر في 28 من محرم 1418 (4 يونيو 1997)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 7 ماي 1997 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الستوري أن يصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط اوترفي موظفي الادارات العمومية في الرتبة والدرجة يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجاس الدستوري ، خصوصا العادتين 25 و 26 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، خصوصا الفصول 28 و 33 و 34 و 35 و 53 و 89 منه ؛

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري . لتحديد الطبيعة القانونية للأحكام التي يتضمنها يشتمل على 19 فصلا

موزعة على أربعة أبواب يقتصر الفصل الأول منها على بيان المسائل التي يتطرق إليها المرسوم الملكي المتحدث عنه ؛

. وحيث إن الفصل 2 ينص في الفقرة الأولى منه على أنه يتعين على . رئيس الادارة أن يقوم كل سنة بتقدير كيفية أداء الموظفين التابعين

لادارته أو الملحقين بها لمهامهم ويكون ذلك بمنحهم درجة عددية وإيداء تقييم عام لكفايتهم المهنية في حين تجيز الفقرة الثانية من نفس الفصل الرؤساء المصالح أن يتولوا القيام بالمهمة المذكورة بتفويض من رئيس الادارة ؛

وحيث إن مضمون الفصل 2 المشار إليه أعلاه يعتبر أحد الضمانات الأساسية المعنوحة للموظفين التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية مقتضى الفصل 46 من الدستور ؛

وحيث إن الفصل 3 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص على أنه توصّع لكل موظف بطاقة لتقدير كفايته المهنية تشمل درجة عددية وتقييما عاما لكيفية أدائه للمهام المنوطة به واستعداده لتولي مهام خاصة أو وظيفة منوطة بدرجة أعلى من الدرجة التي يحتلها في سلم الوظيفة العمومية ؛

وحيث إن الفصلين 4 و 5 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ينصان على أن الدرجة العددية تتدرج من صفر الى ثلاثة وتهدف الى تقدير معلومات الموظف المهنية وفعاليته ومردودية نشاطه وسلوكه وتحديد نسق الترقية الذي يمتحقه على أساس ذلك ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 6 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري تنص على أن تقدير كفاية الموظف المهنية حين يتعلق الأمر بإعداد جدول الترقية من درجة الى درجة أعلى تسري عليه أحكام الغقرة الأولى من الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الأمر الذي يدخل في عداد الضمانات الممنوحة للموظفين التي ترجع الى اختصاص السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ٤

وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 6 المشار إليه أعلاه تنص على أنه في الحالة التي تشير إليها الغقرة الأولى منه يجب أن تتضمن بطاقة تقدير كفاية الموظف المعني اقتراحا خاصا وأن يبين فيها هل يوجد أو لا يوجد في الميزانية منصب شاغر يطابق الترقية موضوع الجنول ؛

وحيث إن الفصل 7 من المرصوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري يحدد التاريخ الذي يجب أن يتسلم فيه الموظفون البطاقات الفردية المتعلقة بتقييم أدائهم لمهامهم وينص على أنه يجب على هؤلاء الموظفين أن يرجعوا البطاقات المذكورة الى رئيس الادارة أو رئيس المصلحة بعد أن يثبتوا فيها المعلومات المطلوبة منهم ؛

وحيث إن أحكام الفصول 3 و 4 و 5 والفقرة الثانية من الفصل 6 والفصل 7 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ليست ، حسبما يبين ذلك من تحليل مضعونها الوارد أعلاه ، سوى إجراءات تهدف الى إعمال أحكام الفقرة الأولى من الفصل 28 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، ومن ثم تكون تلك الأحكام داخلة في مجال السلطة التنظيمية باعتبارها مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين ؛

وحيث إن الفصل 8 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص في فقرته الأولى على أن رئيس الادارة أو رئيس المصلحة يتولى تحديد الدرجة العددية وتقدير كفاية الموظف ، ويقضي في فقرته الثانية بوجوب إطلاع الموظفين المعنيين على الدرجة العددية الممنوحة لهم ؛

وحيث إن مضمون هذا الفصل ، الذي ليس سوى تذكير ببعض ما اشتمل عليه الفصل 28 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، يعتبر أحد الضمانات الأسامية الممنوحة للموظفين التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ؛

وحيث إن الفصل و من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص في فقرته الأولى على أنه لا يمكن الموظف أن يستفيد من الترقية إلا بعد قيده في جدول الترقية الذي تعده الادارة سنويا ، ويقضي في فقرته الثانية بأن تتولى السلطة المختصة حصر الجدول المذكور بعد استشارة اللجان الادارية الثنائية في شأنه ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4492 ·