وحيث إن الفصل 10 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص على أن اللجان الادارية الثنائية تتسلم جدول الترقية إما خلال السنة الموضوع برسمها الجدول وإما خلال السنة التي تليها، وأنه يجب إطلاع تلك اللجان على الدرجة العددية الممنوحة للموظفين المقترح ترقيتهم كما يحق لها أن تطلع على التقارير المتعلقة بكفايتهم المهنية وأن تطلب من رئيس الادارة مراجعة الدرجة العددية الممنوحة للموظف ؛
وحيث إن الفصل 11 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص على أن جدول الترقية يجب أن يشمل جميع الموظفين الممكن اقتراح ترقيتهم برسم السنة الموضوع لها الجدول حتى ولو لم يتم اقتراح ترقيتهم بالفعل ؛
وحيث إن الفصل 12 من المرسوم الملكي المعروض على المجلس الدستوري ينص على أن الموظف عضو اللجنة الادارية الثنائية لا يمكنه أن يدلي باقتراح يتعلق بموظف يعلوه درجة في سلم الوظيفة العمومية كما أنه لا يمكنه أن يشارك في مداولات لجنة يكون مسجلا في جدول الترقية المعروض عليها ؛
وحيث إن الفصل 13 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري يحيل الى الفصل الثالث والخمسين من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فيما يتعلق بتقييم كفاية الموظفين الملحقيز بإدارة غير إدارتهم الأصلية وينص على أن رئيس الادارة أو المؤسسة الملحقين بها هو الذي يتولى القيام بذلك ؛
وحيث إن أحكام الفصل 9 وما يليه الى الفصل 13 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ، التي ليست في مجملها سوى تذكير بما ورد في الفصول 33 و 35 و 53 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، تعتبر من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين التي تدخل في مجال السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ؛
وحيث إن الفصول 14 و 15 و 16 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتناول الأول منها تحديد التاريخ الذي ترسل فيه الادارة التي ينتمي إليها الموظف الى الادارة الملحق بها البطاقة المتعلقة بتقدير كفايته المهنية وتقييم أدائه لمهام وظيفته ، وينص الثاني على أنه في حالة إنهاء الالحاق خلال السنة يجب على الادارة التي كان الموظف ملحقا بها أن تبعث الى الادارة التي ينتمي إليها تقييما لنشاطه خلال المدة المنصرمة من السنة ، ويقضي الفصل الثالث بأن الدرجة الممنوحة للموظف الملحق بإدارة غير إدارته الأصلية يمكن تعديلها لمراعاة الفرق بين الدرجات الممنوحة للموظفين من نفس الهيئة في الادارة الملحق بها الموظف من جهة وفي الادارة التي ينتمي إليها من جهة أخرى ؛
وحيث إن هذه الفصول ليست ، كما يبين ذلك من تحليل مضمونها الوارد أعلاه ، سوى إجراءات تطبيقية لأحكام الفصل 53 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على أن تقييم الكفاية المهنية للموظفين الملحقين بإدارة غير إدارتهم الأصلية تسري عليها القواعد المعمول بها في تقييم الكفاية المهنية لغيرهم من الموظفين ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، تكون أحكام الفصول 14 و 15 و 16 من المرسوم المعروض على نظر المجلس الدستوري داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية باعتبارها مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين ؛
وحيث إن الفصلين 17 و 18 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري ينص الأول منهما على أن الموظف المجند يستفيد خلال مدة تجنيده من تقييم كفايته برسم السنة التي سبقت التحاقه بالجيش ، ويقضي الفصل الثاني بأن الموظف الذي يتمتع بإجازة طويلة الأمد يكون له الحق في الترقية من رتبة الى رتبة على أساس تقييم الكفاية الحاصل عليه قبل تاريخ تمتعه بالاجازة المنكورة ؛
وحيث إن أحكام هذين الفصلين تعد من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستوز ؛
وحيث إن الفصل 19 من المرسوم الملكي المعروض على نظر المجلس الدستوري يقتصر على تحديد تاريخ دخوله حيز التطبيق واتخاذ إجراءات انتقالية لتيسير المرور من النظام السابق لتقييم الكفاية المهنية للموظفين الى النظام الذي حل محله ،
لهذه الأسباب :
أولا) يقضي بأن المرسوم المنكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (7 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي
التشريعية فيما تضمنته فصوله 2 و 6 (الفقرة الأولى) و 8 و 9و 10 و 11 و 12 و 13 و 17 و 18 ويرجع الى اختصاص السلطة التنظيمية فيما تضمنته الفصول 1 و 3 و 4 و 5 و 6 (الفقرة الثانية) و 7 و 14 و 15 و 16 و 19 منه ؛
ثانيا) يأمر بتبليغ قراره هذا الى السيد الوزير الأول ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 28 من محرم 1418 (4 يونيو 1997).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. عيد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون اندلسي.
قرار رقم 123.97 صادر في 28 من محرم 1418 (4 يونيو 1997)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 7 ماي 1997 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 1194.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي