نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.97.153 صادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بتنفيذ القانون المالي رقم 14.97 للسنة العالية 1997. -1998
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الستور ولاسيما الفصول 26 و 50 و 107 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ، كما وقع تغييره،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 الصادر عن مجلس النواب في 23 من صفر 1418 (29 يونيو 1997).
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد النطيف الفيلالي.
القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 -1998
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن العالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد 1. - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
العادة 1
1. - تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي ، في القيام خلال السنة المالية 1997 - 1998 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - بأستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
11. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر ، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به ، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب ، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
العادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال هذه السنة المالية بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بعثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات.
11. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2 - 1 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 :
- المرسوم رقم 2.96.629 الصادر في 14 من ربيع الأول1417
(31: يوليو 1996) بتغيير مقادير الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات البترولية المبينة في الجدول ، ت ، من الفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). (الجريدة الرسمية عدد 4400 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ؛
- المرسوم رقم 2.96.782 الصادر في 8 رجب1417
(20 نوفمبر 1996) بنسخ قرار وزير المالية رقم 398.81 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1401 (25 أبريل 1981) الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الأرز (الجريدة الرسمية عدد 4434 بتاريخ 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ؛