• ويجب على المستفيدين المذكورين الادلاء ، دعما للطلب المشار • إليه أعلاه ، بما يلي :
- • بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم
• التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم ورقم تعريفهم • الضريبي وطبيعة السلع المعدة لشرائها في السوق الداخلية • بالسعر المخفض البالغ 10 %
- • الفاتورات الشكلية أو المقايسات المتعلقة بالسلع التجهيزية
• المشتراة في ثلاث نسخ تتضمن قيمتها دون اعتبار الرسوم وكذا * مبلغ الضريبة المفروضة عليها.
• وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر ، تحرر الادارة عن كل • مورد ثلاث نسخ من شهادة بيع بالسعر المخفض البالغ 10 % .
1 ويحتفظ المستفيد بنسخة من الشهادة وقائمة السلع ويسلم نسخة إلى * مورده. وتوجه النسخة الثالثة إلى المفتش المكلف بملف المورد.
• ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع • المنجزة مع الاستفادة من السعر المخفض البالغ 10 % طابعا يتضمن • البيان التالي : بيع بالسعر المخفض البالغ 10 % ( المادة 15 - 2 من • القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر • بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 + (20 ديسمبر 1985). •
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج.
مرسوم رقم 2.97.347 صادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي نقائدة مجلس القيم المنقولة
الموزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الثانية بالفصل 16 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع . الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمئابة قانون يتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 34.96 الصادر بتذفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.245 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) ؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يفرض ابتداء من فاتح يوليو 1997 لفائدة مجلس القيم المنقولة رسم شبه ضريبي يسمى ( الرسم على مراقبة سوق البورصة ، ويستحق على الشركة المسيرة لبورصة القيم بالدار البيضاء على أساس مبلغ المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم بالدار البيضاء. ويحدد سعر هذا الرسم بنسبة 0,04 % فيما يخص سندات رأس المال و 0,02 % فيما يخص سندات الدين.
المادة الثانية
يجب أن يدفع الرسم المستحق عن ربع سنة بصورة عفوية بناء على تصريح يدلى به إلى مجلس القيم المنقولة وذلك قبل انصرام الشهر التالي لربع السنة المستحق الرسم عنه.
وتشفع كل دفعة بورقة محررة وفق النموذج الذي يسلمه مجلس القيم المنقولة.
ويترتب على عدم دفع الرسم داخل الأجل المقرز تطبيق علاوة تساوي 1 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير تحسب على أسأس مبلغ الرسم المستحق.
ويصدر أمر بالتسوية في شأن تحصيل كل من المبلغ الأصلي للرسم والعلاوة.
وإذا لم يدفع مبلغ الأمر بالتحصيل داخل أجل شهر من تاريخ صدوره جاز أن تسند مهمة استيفائه بجميع الطرق القانونية إلى القابض التابع له محل إقامة الخاضع للرسم:
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القياج.