مرسوم رقم 2.97.352 صادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ، الرسم على التنمية التعاونية لقائدة مكتب تنمية التعاون ».
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الثانية بالفصل 16 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.83 المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ولاسيما الفصل 69 منه إ
وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمكتب تنمية التعاون ولاسيما الفصل 8 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997) ،
رسم ما يني :
المادة الأولى
يفرض لفائدة مكتب تنمية التعاون رسم شبه ضريبي يسمى • الرسم على التنمية التعاونية ، تتحمله التعاونيات واتحاداتها الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 التي تحقق الفوائض الصافية في نهاية السنة المحاسبية كما هو منصوص عليها في الفصل 69 من القانون المنكور.
المادة الثانية
يحدد مبلغ الرسم بنسبة 2% من الفوائض الصافية بعد عمليات الطرح والتخصيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 69 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83.
المادة الثالثة
يجب على التعاونيات واتحاداتها العشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تدفع مبلغ الرسم بصورة عفوية إلى مكتب تنمية التعاون خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية كل سنة محاسبية.
وتشفع كل دفعة بورقة محررة وفق النموذج الذي يسلمه مكتب تنمية التعاون.
1757 المادة الرابعة
يترتب على عدم دفع الرسم داخل الأجل المقرر تطبيق علاوة تساوي 1% عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير تحسب على أساس مبلغ الرسم المستحق.
ويصدر أمر بالتسوية في شأن تحصيل كل من المبلغ الأصلي للرسم والعلاوة.
وإذا لم يدفع مبلغ الأمر بالتحصيل داخل أجل شهر من تاريخ صدوره ، جاز أن تسند مهمة استيفائه بجميع الطرق القانونية إلى القابض التابع له محل إقامة الخاضع للرسم.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد كل وأحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرضوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
الأمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتنشيط الاقتصاد ،
الامضاء : محمد حماً.
مرصوم رقم 2.97.341 صادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الطاقة والمعادن بمناسبة اختبار أو فحص الاجهزة البخارية.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى بالفصل 17 منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 10 ذي القعدة 1372 (22 يوليو 1953) بسن نظام لاستعمال الأجهزة البخارية الأرضية ولاسيما الفصل 8 منه ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ٤
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تقبض لفائدة الخزينة الأجور عن الخدمات المقدمة حسب الأسعار التالية فيما يخص كل اختبار أو فحص لمرجل أو وعاء ينجز تحت