قدمة
القانسيون المالسي :
صادف قانون المالية لسنة 1990 السنة الثالثة من تنفيذ المخطط التوجيهي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1988.-1992
ويهدف هذا القانون الى مواصلة سياسة التقويم الهيكلي المتبعة في السنوات الأخيرة ، وتتمثل هذه السياسة في دعم وتنشيط الإقتصاد الوطني دون المساس بالمكتسبات المحققة في ميداني التطهير والتقويم الهيكلي .
ويتسم قانون المالية ايضا بانشغال الحكومة بالتحكم في عجز الخزينة وبمواصلة السياسة الاجتماعية المطبقة منذ سنة 1989 وكذا الرفع من فعالية ونجاعة الإستثمار العمومي.
ويرمي كذلك الى تقوية البنيات والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والى تحديث الاقتصاد الوطني بالرفع من وثيرة النمو وجعله لفائدة كل المواطنين.
وهكذا تتمحور السياسة الإقتصادية والمالية المزمع تطبيقها في سنة 1990 حول المحاور التالية :
- تفويت بعض الأنشطة الصناعية والتجارية من القطاع العام الى القطاع الخ حماص ؛
- دعم الإستثمار وتوضيح العلاقات بين الإدارة والمستثمرين ؛
- حصر عجز الخزينة في نسبة 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي مع تحسين الإدخار العمومي والرفع من نفقات الإستثمار ؛
- إنعاش التشغيل وتحسين الوضعية المادية لموظفي وأعوان الدولة ! - تخفيف القيود المتعلقة بتأطير القروض من أجل تحسيس النظام البنكي بمسؤوليته في تمويل القطاعات المنتجة.