تمحور مشروع قانون المالية لسنة 1990 حول ثلاث اهتمامات أساسية :
1- اهتمامات ذات طابع اجتماعي
2- اهتمامات ذات طابع اقتصادي ومالي ؛ 3- اهتمامات ذات طابع جبائي. ويمكن تلخيص أهم التوجهات في هذه الميادين على النحو التالي :
1- الطابع الاجتماعي :
في إطار استمرارية السياسة الإجتماعية للحكومة ، يهدف قانون المالية لسنة 1990 إلى تحسين الوضعية المادية لموظفي وأعوان الدولة وإلى إنعاش التشغيل. وتمثلت التدابير المتخذة في النقط التالية :
أ- إتمام تعميم إصلاح أنظمة التعويضات بتنفيذ الشطر الأخير من برنامج حسين المرتبات. لفائدة :
- أعضاء القوات المسلحة الملكية ؛ - ورجال التعليم الإبتداني والثانوي المرتبين في السلم 10 وما فوقه ؛ - و موظفي السلك الإداري وممائليهم. ب- إصلاح نظام المعاشات المدنية والعسكرية. ج- الرفع من أجور الأعوان المؤقتين ابتداء من شهر يناير 1990 . د- إحداث 13.900 منصب شغل جديد.
٥- إنتقاء الاستثمارات العمومية بإعطاء الأولوية للمشاريع التي يستلزم إنجازها استعمال أكثر ما يمكن من اليد العاملة.