3- الطابع الجباني :
تضمن قانون المالية لسنة 1990 مجموعة من التدابير النوعية ترمي الى ترشيد وتبسيط النظام الضريبي وتعزيز المالية العمومية ، دون تشديد الضغط الجباني مع السعي الى تحقيق توزيع أكثر عدالمة للعبء الضريبي على اساس جهاز ضريبي متناسق ، وتقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين. كما تهدف هذه التدابير الى تلافي الغش الجبائي وتحسين المناخ الذي تشتغل فيه المقاولات ، من خلال تحقيق شفافية أفضل وتحسين العلاقات بين الادارة والملزمين ؛
وهكذا وقصد تحسين الشفافية في المعاملات التجارية فقد تم فرض الأداء بواسطة الشيك أو السندات التجارية أو التحويلات البنكية بالنسبة لجميع نفقات المقاولات التي يتجاوز مبلغها 10.000 درهما.
كما تم اتخاذ التدابير التالية :
- إعفاء الأرباح الناجمة عن التخلي ، المحققة من طرف الشركات عندما تعيد استثمار كامل حصيلة هذا التخلي خلال أجل ثلاث سنوات ؛
- رفع سقف الحد الادنى من أجل ضمان مساهمة أهم الشركات التي تعلن عن عجز في حساباتها ؛
- توسيع نطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات الفلاحية مع الاحتفاظ بحق الخصم ؛
- توسيع مجال الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر ليشمل العقود المبرمة مع صناديق القرض الفلاحي ؛
- إعفاء تذاكير حافلات النقل الحضري من أداء واجب التنبر .
القانون المالي التعديلي :
إذا كانت هذه هي التوجهات الاساسية التي اعتمدت في وضع القانون المالي لسنة 1990 ، وجبت الاشارة الى انه ، مع بداية تنفيذه ظهرت عدة عوامل داخلية وخارجية كانت ستؤثر سلبا على المالية العامة ومخطط المسار مما دفع بالحكومة الى تقديم مشروع قانون مالي تعديلي في 3 ماي 1990 ؛