BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4501 بتاريخ 21 يوليوز 1997، الصفحة 54

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4501 ·

2154الجريدة الرسميةعدد 4501 - 15 ربيع الأول 1418 (21 يوليو 1997)

- انطلاق مسلسل تخفيف عجز الخزينة الذي توقف عند نهاية السنة السنابقة ؛

- تصحيح الفوارق التي كان من المنتظر أن يفرزها تنفيذ القانون المالي الأساسي ؛ إذ أن تحسين الوضعية المادية للموظفين والأعوان العموميين والزيادة في نفقات الإستثمار كان من شأنها أن تزيد من عبء التحملات وبالتالي كان العجز المتوقع سيعادل العجز المسجل سنة 1989 ، كما أن حاجيات التمويل التي يستلزمها بدت بالغة ؛

- الرفع من مستوى الموارد التي كان من الصعب التوصل إلى تحصيلها على المستوى المطلوب بالنظر الى انقلاب تطور العوامل الخارجية ومنها على الخصوص ارتفاع اسعار النفط ؛

- جدولة الدين الخارجي والحصول على موارد تمويل خارجية ، ولاسيما أن سنة 1990 صادفت بداية إعادة الدفع الشامل للمستحقات المتعلقة بالأوفاق المبرمة من قبل ، وذلك بعد انقضاء مهلة الإعفاء من الأداء ؛ وهكذا كان من الضروري تبني برنامج قابل للإستثمار و جدير بمؤازرة الهيئات الدولية .

إن قانون المالية التعديلي المقترح يحتوي على تدابير تهدف الى رفع المداخيل وتقليص النفقات من أجل التخلص من المتأخرات التي أعيد تشكيلها سنة 1989 والوفاء بالنفقات الملتزم بها سنة 1990 مع متابعة مجهود تقويم المالية العامة.

على صعيد المداخييل :

ثلاثة تدابير أساسية :

- دفع قسط مسبق من الضريبة على الشركات قصد تحقيق العدالة الجبائية بوضع كل الملزمين على قدم المساواة ؛

- الإستفادة من التقادم الجباني المسبق أو اعفاء ضريبي بالنسبة للمخالفات التي تكون قد ارتكبت خلال المدة السابقة لفاتح يناير 1990 والتي لم تتقادم بعد ا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4501 ·