- الإعفاء من علاوات التأخير ومصاريف المتابعة التي هي في ذمة الملزمين المتأخرين عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها عن سنة 1989 وما قبلها ، بشرط أن يؤدوا ما عليهم من ديون ضريبية قبل فاتح غشت 1990.
على صعيد النفقات :
تم اقتراح ثلاثة تدابير أساسية :
- حذف الإعتمادات المخصصة لشراء السيارات ؛
- تمديد المشاريع التي تكتسي طابع الأولوية ؛
- نقل جزء من تحملات الميزانية العامة الى ميزانيات الجماعات المحلية. إذا كانت هذه هي التوجهات الأساسية التي تم على ضوءها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 1990 والقانون المالي التعديلي لنفس السنة ، فيجب وضع هذا المشروع في إطاره الطبيعي المتمثل في الظروف الإقتصادية والمالية الدولية والوطنية التي حاطت بإعدادهما .
الوضعية الدولية :
عرفت الوضعية الدولية تطورا طبعته المميزات التالية :
* تزايد الإرتباط بين الإقتصاديات الدولية :
• تعزيز تيار الليبرالية ٤
* تطور التكثلات الجهوية.
وهكذا أرتفعت نسبة النمو في الدول الصناعية من 3،5 % سنة 1987 الى 4،3 % سنة 1988. وهذا التسارع في النمو ، الذي جاء نتيجة الإزدهار الواضح في مجمال الإستثمار، مكن من انتعاش أثمان المواد الأولية وتوسيع التجارة العالمية . غير أن هذا النمو في الدول المصنعة لم تنتفع منه بصفة متساوية كافة البلدان النامية إذ بلغت نسبة النمو في دول جنوب شرق آسيا 9 % ، لأنها عرفت كيف تستفيد من ارتفاع الطلب في الدول المصنعة ، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 2،2 % في دول افريقيا وأسيا