BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4510 بتاريخ 21 غشت 1997، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4510 ·

3306الجريدة الرسميةعدد 4510 - 16 ربيع الآخر 1418 (21 أغسطس 1997)

الحريدة الرسمية

المادة 19 لجان الجمعية تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة جهاز الإدارة في تسيير الجمعية. ويرأسها وجوبا أعضاء جهاز الإدارة.

يجدد أعضاء اللجان كل سنة.

يعين رؤساء اللجان باقتراح من رئيس الجمعية في مستهل كل موسم رياضي.

يحدد جهاز إدارة الجمعية عدد اللجان المذكورة وتسمياتها وعدد

أعضائها .

. المادة 20 موارد الجمعية تتكون موارد الجمعية من :

- اشتراكات المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للجمعية : - الموارد المتأتية إن اقتضى الحال من اتفاقيات الاحتضان أو الإشهار

أو المساندة ؛

- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وفقا لأحكام

المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.87 ؛ - الموارد المحصل عليها من تنظيم التظاهرات الرياضية أو من عائد استغلال ممتلكات الجمعية ؛

- هبات ووصايا الأفراد والأشخاص المعنويين الخاضعة للقانون الخاص ؛

- جميع الموارد الأخرى المأذون فيها بالتشريع الجاري به العمل.

المادة 21 استعمال الموارد : لا يمكن أن تسحب الأموال إلا بتوقيع مشترك : .- إما للرئيس وأمين الصندوق العام ؛

- وإما للرئيس وأمين الصندوق العام المساعد إذا تغيب أمين الصندوق العام أو عاقه عائق ؛ - وإما لأمين الصندوق العام ونائب الرئيس المنتدب بوجه قانوني لهذا الغرض إذا تغيب الرئيس.

المادة 22 المحاسبة تمسك محاسبة تبرز نتيجة وحصيلة التسيير المالي للجمعية.

المادة 23 الحل

لا يمكن أن يعلن عن حل الجمعية إلا على إثر اجتماع غير عادي يعقده مجلس الفروع خصيصا لهذا الغرض. .

ويشترط لصحة الاجتماع المذكور أن يحضره ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه يمثلون ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.

في حالة حل الجمعية يعين مجلس الفروع المنعقد لهذا الغرض مندوبا أو عدة مندوبين يكلفون بتصفية أموال الجمعية.

يعهد بالأصول الصافية إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات المماثلة أو المعلن أنها ذات منفعة عامة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1180.97 صادر في 5 ربيع الأول 1418 (11 يوليو 1997) بتحديد قيمة استرجاع سندات الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4،50 % والمضمون رأس ماله.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1371 (20 سبتمبر 1952) بالاذن للحكومة في إصدار اقتراضات لأجل طويل ولاسيما الفصل الرابع منه ؛

وبعد الاطلاع على الفصلين 4 و 5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط إصدار اقتراض بفائدة سعرها 4،50 % يكون رأس ماله مضمونا ويقتصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة ؛

ونظرا إلى الأسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال المائة .بورصة السابقة لتاريخ 9 صفر 1418 (15 يونيو 1997) ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد قيمة استرجاع سند الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4،50 % والمضمون رأس ماله بمائة وخمسين ألفا ومائة وثلاث دراهم وخمسة وعشرين سنتيما (150.103،25) فيما بين فاتح يوليو 1997 و 31 ديسمبر 1997 وذلك قصد أداء رسوم نقل الملكية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1418 (11 يوليو 1997).

الامضاء : محمد القباج.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4510 ·