قرار مشترك للأمين العام للحكومة ووزير المالية والإستثمارات الخارجية رقم 1318.97 صادر في 26 من ربيع الأول 1418 (فاتح أغسطس 1997) بتحديد الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (المطبعة الرسمية).
الأمين العام للحكومة ،
ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سيتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية :
وعلى المرسوم رقم 2.97.645 الصادر في 23 من ربيع الأول 1418 (29 يوليو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (المطبعة الرسمية) ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد تعريفة نشر الاعلانات القانونية والقضائية والادارية بالجريدة الرسمية في أربعة دراهم (4 دراهم) عن كل سطر من 34 حرفا وعلامة بوبياضا بحجم 11، مصفف ومضبوط على طول عشرة سيسيرو
(وحدة طباعة).
يتم حساب سطور النصوص المصففة التي لا تتوفر فيها المواصفات المذكورة وخاصة الجداول والسطور التي يتجاوز ضبطها عشرة سيسيرو بواسطة مسطرة الصف.
تحدد تعريفة نشر ملخصات مطالب التحفيظ وإعلانات انتهاء التحديد الحساب إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح والخرائطية على التوالي في مائة (100) درهم وخمسين (50) درهما.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع المستفسخات على الورق للجريدة الرسمية المطبوعة على الميكروفيلم في درهمين (2 دراهم) عن كل صفحة.
المادة الثالثة
تباع الأعداد المشهود بصحتها من الجريدة الرسمية للاعلانات القانونية والقضائية والادارية بخمسة وعشرين (25) درهما للعدد الواحد.
المادة الرابعة
تعدد الأجرة عن الخدمات المقدمة برسم أشغال الطبع المنجزة لحساب الادارات العامة بموجب اتفاقات بحسب حجم تلك الأشغال وجودة وسعر المواد التي تدخل في إنجازها وبحسب تواترها وعدد النسخ المسحوية.
المادة الخامسة .
يحدد سعر بيع المولفات والمجموعات والكتيبات والمنشورات الأخرى في 0،40 درهما للصفحة الواحدة.
المادة السادسة
الأمين العام للحكومة ، ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ، الامضاء : عبد الصادق الربيع. الأمضاء : محمد القباج.