المجلس الدستوري
قرار رقم 124.97 صادر في 21 من ربيع الآخر 1418 (26 أغسطس 1997)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب . الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 أغسطس 1997 ، وذلك من أجل فحص دستوريته على سبيل الاستعجال عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفقرة الثانية من فصله 37 والفقرات الثلاث الأخيرة من فصله 58 والفصول 81 و 107 و 108 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادة 23 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة أمام مجلس النواب :
حيث إن الفصل 58 من الدستور ينص في فقرته الخامسة على أنه يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها في الفصل المذكور ، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه :
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 31.97 المحال إلى المجلس الدستوري قد تم إيداع مشروعه بمكتب مجلس النواب يوم 5 أغسطس 1997 وتداول فيه المجلس المذكور وأقره يوم 17 من نفس الشهر ؛
وحيث إن مسطرة إقرار هذا القانون التنظيمي قد روعيت فيها إذن أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إن مجلس النواب تولى ذلك في نطاق ما نص عليه الدستور في فصله 107 من أنه «إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم ، على وجه الخصوص ، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين» ؛
فيما يتعلق بطبيعة القانون الذي أقره مجلس النواب :
حيث إن الدستور بحيل في الفقرة الثانية من فصله 37 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية ؛
وحيث إن القانون رقم 31.97 ، المتعلق بمجلس النواب ، المحال إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور ، يشتمل على أحد عشر بابا ، يبين أولها عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم (المادة 1) وكيفية إحداث الدوائر الانتخابية (المادة 2) ويبين بابه الثاني شروط أهلية الناخبين (المادة 3) وشروط القابلية للانتخاب (المواد 4 إلى 9) ويحدد بابه الثالث حالات التنافي (المواد 10 إلى 18) ويبين بابه الرابع الأحكام المتعلقة بالتصريحات بالترشيح (المواد 19 إلى 27) ويوضح بابه الخامس أحكام الحملة الانتخابية (المواد 28 إلى 33) ويحدد بابه السادس المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها (المواد 34 إلى 64) ويبين بابه السابع كيفية إجراء العمليات الانتخابية (المواد 65 إلى 73) ويوضح بابه الثامن كيفية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج (المواد 74 إلى 80) ويبين بابه التاسع نظام المنازعات الانتخابية (المواد 81 إلى 83) ويتضمن بابه العاشر الأحكام المتعلقة بالانتخابات الجزئية (المادتان 84 و 85) ويشتمل بابه الحادي عشر والأخير على أحكام مختلفة تتعلق ، من جهة ، بنسخ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه (الفقرة الأولى من المادة 86) وتتعلق ، من جهة أخرى . باستمرار العمل بصفة انتقالية بأحكام الظهير الشريف المذكور بالنسبة المجلس النواب القائم حاليا إلى حين إنهاء مهامه (الفقرة الثانية من المادة 86) ؛
وحيث إن نظام انتخاب أعضاء مجلس النواب يشمل ، فضلا عن الأحكام التي تتناول الموضوعات المشار إليها صراحة في الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور المومأ إليه آنفا ، الأحكام المتعلقة بتحديد من له صفة الناخب ، وشروط تقديم الترشيحات ، والأعمال الممهدة لإجراء التصويت ، وتنظيم الدعاية الانتخابية ، وطريقة الاقتراع ، ومسار العمليات الانتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائجها ، وما إلى ذلك من قواعد تهدف إلى ضمان حرية الاقتراع ونزاهته ؛
وحيث إن القانون رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب يعد إذن قانونا تنظيميا باعتبار أن الأحكام الواردة فيه تدخل في مجال القانون التنظيمي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور ؛
فيما يتعلق بمطابقة القانون التنظيمي رقم 31.97 للدستور :
حيث إنه يبين من دراسة القانون التنظيمي رقم 31.97 ، الذي أقره مجلس النواب يوم 17 أغسطس 1997 وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الدستور ، أن مواده جاءت مطابقة للدستور وليس في مضمونها ما يخل بأي قاعدة أو مبدإ ذي قيمة دستورية ؛