BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4513 بتاريخ 1 شتنبر 1997، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4513 ·

3368الجريدة الرسميةعدد 4513 - 27 ربيع الآخر 1418 (فاتح سبتمبر 1997)

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الذي أقره مجلس النواب يوم 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997) مطابقة للدستور ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1418 (26 أغسطس 1997).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. أدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتائي.

محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 125.97 صادر في 21 من ربيع الآخر 1418 (26 أغسطس 1997)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

. بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 أغسطس 1997 ، وذلك من أجل فحص دستوريته على سبيل الاستعجال عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفقرة الثانية من فصله 38 والفقرات الثلاث الأخيرة من فصله 58 والفصول 81 و 107 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادتين 23 و 24 منه :

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.97.246 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997) بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائرها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة أمام مجلس النواب :

حيث إن الفصل 58 من الدستور ينص في فقرته الخامسة على أنه يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها

في الفصل المذكور ، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 32.97 المحال إلى المجلس الدستوري قد تم إيداع مشروعه بمكتب مجلس النواب يوم 5 أغسطس 1997 وتداول فيه المجلس المذكور وأقره يوم 17 من نفس الشهر :

وحيث إن مسطرة إقرار هذا القانون التنظيمي قد روعيت فيها إذن أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور :

وحيث ، من جهة أخرى ، إن مجلس النواب تولى ذلك في نطاق ما نص عليه الاستور في فصله 107 من أنه «إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ عجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم ، على وجه الخصوص ، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين) ؛

فيما يتعلق بطبيعة القانون الذي أقره مجلس النواب :

حيث إن الدستور يحيل في الفقرة الثانية من فصله 38 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الاستوري يتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب يحمل الباب الأول منها عنوان «أحكام عامة» ويشتمل على المادة الأولى وما يليها إلى المادة 6 ، ويتضمن الباب الثاني ، وعنوانه «أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب» ، المؤاد من 7 إلى 13 ، ويتكون الباب الثالث ، تحت عنوان «حالات التنافي» ، من المواد 14 إلى 22 ، ويشمل الباب الرابع ، وعنوانه « التصريح بالترشيح» ، المواد من 23 إلى 31 ، ويحمل الباب الخامس عنوان « العمليات الانتخابية» ويتضمن أربعة فروع يتعلق أولها بأوراق التصويت والبطائق الانتخابية ويتكون من المادتين 32 و 33 ، ويختص الفرع الثاني بمكاتب التصويت ويتضمن المادتين 34 و 35 ، ويتعلق الفرع الثالث بعمليات التصويت ويتكون من المواد 36 إلى 38 ، ويختص الفرع الرابع بفرز وإحصاء الأصوات ويشمل المادتين 39 و 40 ، ويتضمن الباب السادس ، وعنوانه «إعلان النتائج» ، المواد من 41 إلى 49 ، ويتكون الباب السابع ، تحت عنوان «المنازعات الانتخابية» ، من فرعين يتعلق أولهما بالترشيحات ويتكون من المادة 50 ، ويختص الفرع الثاني بالعمليات الانتخابية ويتضمن المادتين 51 و 52 ، ويتكون الباب الثامن ، وعنوانه «الانتخابات الجزئية» ، من المادتين 53 و 54 ، ويحمل الباب التاسع عنوان «الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها» ويتضمن المادة 55 :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4513 ·