الحريدة الرسمية
الجريدة
زيادة فعالية المشاريع والبرامج عن طريق القيام ، في جملة أمور ، بما يلي :
أ) الحد من تكاليف تدابير الدعم والمساندة ، ولا سيما التكاليف العامة ، وعلى أي حال ، يجب ألا تمثل هذه التكاليف إلا نسبة مئوية منخفضة على نحو ملائم من مجموع تكاليف المشروع بغية زيادة كفاءة المشروع إلى أقصى حد ؛
ب) إعطاء الأفضلية لاستخدام خبراء وطنيين ذوي كفاءة أو ، حيثما كان ضروريا ، خبراء ذوي كفاءة من داخل الإقليم الفرعي و / أو الاقليم في تصميم المشاريع وإعدادها وتنفيذها ؛ وكذلك إعطاء الأفضلية لتعزيز في تصميم المشاريع وإعدادها وتنفيذها ؛ وكذلك إعطاء الأفضلية لتعزيز الخبرة الفنية المحلية في الحالات التي لا تكون فيها موجودة !
ج) القيام ، على نحو فعال ، بإدارة وتنسيق المساعدة التقنية التي يتعين ، تقديمها ، فضلا عن استخدامها بكفاءة.
المادة 17 نقل التكنولوجيا السليمة بينيا وحيازتها وتكييفها والوصول إليها تتعهد الأطراف ، في معرض تنفيذ المادة 18 من الاتفاقية المتعلقة بنقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها ، بأن تعطي الأولوية للأطراف من البلدان الافريقية. وأن تستحدث معها ، حسبما كان ضروريا ، نماذج جديدة للشراكة والتعاون بغية تعزيز بناء القدرات في ميادين البحث والتطوير العلميين وجمع ونشر المعلومات لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
المادة 18 التنسيق واتفاقات الشراكة
1 - تقوم الأطراف من البلدان الأفريقية بتنسيق إعداد برامج العمل الوطنية ونون الاقليمية والاقليمية والتفاوض بشأنها وتنفيذها. ويجوز أن تشرك في هذه العملية ، حسبما كان مناسبا ، أطرافا أخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
2 - يكون الهدف هذا التنسيق هو ضمان اتساق التعاون المالي والتقني مع الاتفاقية وتوفير الاستمرارية اللازمة في استخدام الموارد وإدارتها.
3 - تنظم الأطراف من البلدان الأفريقية عمليات تشاور على الصعد الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية. ويجوز لعمليات التشاور هذه أن :
أ) تفيد كمحفل للتفاوض وعقد اتفاقات شراكة على أساس برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية ؛
ب) تحدد مساهمة الأطراف من البلدان الافريقية والأعضاء الآخرين في أفرقة التشاور في البرامج وتحديد أولويات التنفيذ والاتفاقات المتعلقة به ، ومؤشرات التقييم ، فضلا عن ترتيبات التمويل الخاصة بالتنفيذ.
4 - يجوز للأمانة الدائمة أن تقوم ، بناء على طلب الأطراف من البلدان الأفريقية وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية ، بتيسير الدعوة إلى عقد عمليات التشاور هذه عن طريق ما يلي :
أ) إسداء المشورة بشأن تنظيم ترتيبات التشاور الفعالة ، بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الأخرى التي من هذا القبيل ؛
ب) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات أو عمليات التشاور ، وتشجيع اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد ؛
ج) تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال إقامة أو تحسين هذه الترتيبات.
5 - تقوم هيئات التنسيق دون الاقليمية والاقليمية ، في جملة أمور ، بما يلي :
أ) التوصية بالتعديلات المناسبة على اتفاقات الشراكة ؛
ب) رصد وتقييم تنفيذ البرامج دون الاقليمية والاقليمية المتفق عليها وتقديم تقارير عن هذا التنفيذ ؛
ج) استهداف ضمان الاتصال والتعاون بكفاءة فيما بين الأطراف من البلدان الأفريقية.
6 - تكون المشاركة في أفرقة التشاور ، حسبما يكون مناسبا ، مفتوحة أمام الحكومات والمجموعات والجهات المانحة المهتمة ، والأجهزة والصناديق والبرامج ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظعات دون الاقليمية والاقليمية ذات الصلة ، وممثي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ويحدد المشتركون في كل فريق تشاور طرائق إدارته وعمله.
7 - عمثلا بالمادة 14 من الاتفاقية ، تشجع الأطراف من البلدان المتقدمة على أن تقيم ، بمبادرة منها ذاتها ، عملية تشاور وتنسيق غير رسمية فيما بينها، على الصعد القطرية ودون الاقليمية والاقليمية وأن تشترك ، بناء على طلب بلد أفريقي متأثر طرف ، أو منظمة دون إقليمية أو إقليمية مختصة ، في عملية تشاور قطرية أو دون إقليمية أو إقليمية تتولى تقييم احتياجات المساعدة وتستجيب لها بغية تيسير التنفيذ.
المادة 19 ترتيبات المتابعة
1 - تضطلع الأطراف من البلدان الافريقية بمتابعة هذا المرفق وفقا للاتفاقية كما يلي :
أ) على الصعيد الوطني ، تقوم بذلك عن طريق آلية يحدد كل بلد إفريقي طرف متأثر تشكيلها وتشمل ممثلي المجتمعات المحلية وتعمل تحت إشراف هيئة التنسيق الوطنية المشار إليها في المادة 9 ؛
ب) على الصعيد دون الاقليمي ، تقوم بذلك عن طريق لجنة تشاور علمية وتقنية متعددة التخصصات تقوم الأطراف من البلدان الأفريقية في المنطقة دون الاقليمية بتحديد تشكيلها ؛