عيد 4517 - 12 جمادي الأولى 1418 (15 سبتمبر 1997)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.97.763 صادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان وبتفويض السلطة.
الوزير الأول ،
بناء على الدستور ، ولاسيما الفصلين 64 و 65 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.97.183 الصادر في 8 ربيع الآخر 1418 (13 أغسطس 1997) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الادارية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.807 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.61.095 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) لتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الالحاق من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعيان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمارس وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان من الآن فصاعدا الاختصاصات المسندة إلى وزير الشؤون الادارية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما منها المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.94.249 ورقم 2.94.807.
المادة الثانية
يمارس كذلك وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان الاختصاصات المسندة سابقا إلى الوزير المكلف بالصيد البحري بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد وكذا في ميداني الملاحة والتكوين المتصلين بالصيد البحري.
فيما يتعلق بالملاحة ورجال البحر والبيئة البحرية المتصلة بالصيد البحري ، يعهد إلى وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان بما يلي :
- المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة
بضمان السلامة لملاحة سفن الصيد والهياكل الممائلة والوقاية من. التلوث البحري وكذا تنمية سفن الصيد التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها ؛
- تحديد الضوابط ومنح صفة الوكلاء البحريين التابعين للصيد
البحري ؛
- اقتراح جميع التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة سفن
الصيد وتزويدها بالمعدات والتسيير التقني والاداري للسفن المذكورة ولتجهيزها والسهر على تطبيق هذه التدابير ؛
- ضمان مراقبة وتفتيش سفن الصيد وكذا سير التحقيقات البحرية
المتعلقة بها ؛
- السهر على الادارة التقنية للسفن التي تملكها الوزارة المكلفة
بالصيد البحري أو العاملة لحسابها ؛
- القيام بتحديد حمولة سفن الصيد البحري وتسجليها وتجهيزها ؛ - إعداد المخطط الوطني لانقاذ الأرواح البشرية في البحر وتسييره
والسهر على تطبيقه بالتنسيق مع الادارات المعنية
- السهر فيما يخص سفن الصيد البحري على تطبيق النصوص
التنظيمية المتعلقة بتقييد رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي وكذا إجراءات الصلح والتحكيم ؛
- المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي
لغائدة بحارة الصيد البحري.
العادة الثالثة
يتولى وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان السلطة على جميع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين المنكورين رقم 2.94.249 و 2.94.807 وفيما يخص الهياكل المحدثة بموجب المرسوم المذكور رقم 2.94.858 ، فإن سلطة وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان تشمل ما يلي :
- الكتابة العامة :
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ا
- مديرية صناعة الصيد البحري ؛
- مديرية التعاون والشؤون القانونية ؟
- مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية ؛
- مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة.