المادة الرابعة
يفوض ابتداء من 8 ربيع الآخر 1418 (13 أغسطس 1997) إلى وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان سلطة اتخاذ قرارات الالحاق المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.095 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961).
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الصيد البحري والشؤون الادارية
والعلاقة مع البرلمان ،
الامضاء : المصطفى ساهل.
٠ مرسوم رقم 2.97.764 صادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير تنشيط الاقتصاد والخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة.
الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 65 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.97.183 الصادر في 8 ربيع الآخر 1418 (13 أغسطس 1997) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) والمتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛
وعلى المرسوم رقم 2.72.089 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 (4 فبراير 1972) بإحداث مديرية للأسعار ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
يمارس وزير تنشيط الاقتصاد والخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة من الآن فصاعدا الاختصاصات والسلط المسندة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية وكذا الاختصاصات والسلط المسندة إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990).
عدد 4517 - 12 جمادى الأولى 1418 (15 سبتعبر 1997)
المادة الثانية
زيادة على الاختصاصات والسلط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، يتولى وزير تنشيط الاقتصاد والخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة القيام بالمهام التالية :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين المحيط الملائم للتنمية الاقتصادية ؛
- المساهمة باتصال مع الوزراء المعنيين في إعداد السياسة الاقتصادية التي تنهجها الحكومة وتتبع تنفيذها ؛
- بحث القضايا ذات الطابع أو الانعكاس الاقتصادي المعروضة على الوزير الأول للنظر فيها أو اتخاذ قرار تحكيمي في شأنها ولاسيما في مجال سياسة الاستثمار ؛
- تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمخزونات الاحتياطية مع مراعاة السلط المخولة إلى وزراء آخرين :
- إعداد ساسية المنافسة وتنفيذها بتنسيق مع الوزارات المعنية ؛ - تنسيق وتتبع تنفيذ السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع
المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي : البنك الدولي للانشاء والتعمير والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات والوكالة الدولية للتنمية ؛
- المشاركة في إعداد اتفاقات التعاون الاقتصادي والمالي الثنائية والمتعددة الأطراف والتفاوض في شأنها ؛
- ممارسة الصلاحيات المسندة إلى الوزير الأول فيما يتعلق بصندوق الموازنة ؛
- ممارسة الوصاية على مكتب تنمية التعاون تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (27 أبريل 1975) كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.733 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) وتولي رئاسة مجلس إدارة المكتب المذكور .
المادة الثالثة
تمند إلى السيد عبد الرحمان السعيدي بصفته وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بمنشآت الدولة المهام التالية :
- تتبع نشاط المؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة مجموع أو بعض رأسمالها وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس إدارتها ؛
- تتبع عمليات تدقيق حسابات المنشآت العامة التي يأمر بها الوزير الأول ؛
- تنظيم وتتبع أعمال اللجنة الوزارية الدائمة للمنشآت العامة المكلفة بتحديد المبدأ الذي تعتمده الدولة في مجال التدخل والقيام بالاصلاحات الكفيلة بتيسير إدارة القطاع العام بصورة فعالة ومساهمته مساهمة أفضل في تنمية الاقتصاد الوطني ؛