يتعين على شركة « اتصالات المغرب ، ، فيما يتعلق بشبكات المواصلات والخدمات التي لا تشملها المادة 41 أعلاه ، تقديم طلب إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، بحسب الأحوال ، للحصول على الترخيص اللازم لإحداث واستغلال. الشبكات وتقديم الخدمات أو استخدام الترددات الراديو كهربائية.
العادة 43
يمكن أن تحول إلى القطاع الخاص ملكية مساهمات الدولة في رأس مال شركة « اتصالات المغرب ) وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشات عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 44
لا تخضع شركة اتصالات المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر فى 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمراقبة المائية للدولة على المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
الفصل الثاني تكوين الذمة المالية
العادة 45
تحول إلى شركة اتصالات المغرب ، لأجل تأسيس نمتها المالية الأولية ، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة المواصلات والتي تدخل في مهام الشركة المذكورة.
وتحدد السلطات الحكومية المختصة طريقة التحويل المذكور. كما تؤول إلى ملكية شركة اتصالات المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :
- المشاركات التي يملكها المكتب الوطني للبريد والمواصلات ؛ - حقوق استخدام حيزات الترددات الراديو كهربائية أو استخدام
الترددات الراديو كهربائية التي يتوفر عليها المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتأمين الخدمات التي يقدمها.
الباب الرابع مؤسسة بريد المغرب الفصل الأول التسمية والمهام
. المادة 46
تحدث مؤسسة عامة تحت اسم ( بريد المغرب ) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
المادة 47
تخضع مؤسسة بريد المغرب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، وخاصة . ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق . النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة 48 تمارس مؤسسة بريد المغرب لحساب الدولة المهام التالية : - إصدار الطوابع البريدية وكذا كل علامات التخليص البريدي ؛ - الأنشطة التابعة لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد
بكل أشكالها على الصعيدين الوطني والدولي ؛
- جمع التوفير من خلال صندوق التوفير الوطني المنصوص عليه
في الفصل الرابع من هذا الباب. ولهذا الغرض تتمتع مؤسسة بريد المغرب بصلاحية فتح حسابات ودائع لدى الطلب أو لأجل لفائدة كل شخص ذاتي أو معنوي تدفع الأموال باسمه أو لفائدته في صندوق التوفير الوطني.
المادة 49
تؤمن مؤسسة بريد المغرب خدمة الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي كما تكلف بتدبير الحسابات الجارية للشيكات البريدية طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وتقيد عمليات الاصدار والاداء والسحب والايداع المنجزة من طرف مؤسسة بريد المغرب برسم الخدمات المذكورة في الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب.
يؤمن بريد المغرب كذلك جميع الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لاحتياجات الخزينة العامة لتمكينها من القيام بمهامها ، ويتم هذا بإبرام اتفاقية بين الدولة ومؤسسة بريد المغرب تحدد شروط تنفيذ الخدمات المذكورة وأداء الأجور المستحقة عنها.
المادة 50
استثناء من التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق باحتكار الدولة ، تعرض على المنافسة خدمات جمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع التي تدخل بحكم أشكالها وأوزانها وأبعادها في أصناف المواد والبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي ، عندما تنجز هذه الخدمات في شكل البريد السريع الدولي وذلك ضمن الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المختصة وفي إطار الأذون التي تسلمها.
يخضع الاذن المذكور لدفع الأتاوى.
ويرخص لمؤسسة بريد المغرب بقوة القانون بأن تقدم الخدمات المنصوص عليها أعلاه.
يسلم الاذن المنصوص عليه في هذه المادة ، إذا كانت الخدمة تستجيب . لحاجيات المصلحة العامة من جهة ، وكانت تتلاءم مع الأداء الجيد لمؤسسة بريد المغرب لمهام الخدمة العامة المسندة إليها ومع قيود التسعيرة والتغطية الجغرافية الناتجة عنها من جهة أخرى.