يتعين على طالبي الاذن أن يتعهدوا باحترام الالتزامات المحددة من طرف السلطة الحكومية المختصة والمتعلقة بما يلي :
- شروط السرية والحياد بالنسبة للرسائل المنقولة ؛ - طبيعة الخدمة وخصائصها والتغطية الجغرافية الناتجة عنها ؛ - شروط استمرارية الخدمة ونوعيتها ٤
- الكفاءات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها
في صاحب الطلب ؛
- معايير ومواصفات الخدمة ؛
- شروط استغلال الخدمة وخاصة مبدأ احترام المساواة في معاملة
المستفيدين وكذا قواعد احترام المنافسة المشروعة بين المتعهدين ؛
- مساهمة المتعهد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في
قطاع البريد ؛
- الأتاوى المفروضة ؛
- مدة الاذن وشروط انتهاء صلاحيته وتجديده. تحدد الرخصة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المختصة كيفية تطبيق هذه الالتزامات. ويعتبر الاذن المذكور شخصيا ولا يمكن تفويته للغير.
ويجب أن يكون كل قرار برفض الاذن معللا.
المادة 51
يرخص لمؤسسة بريد المغرب بأن تبرم مع الدولة أو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة أو للهيئات المذكورة باستعمال البنية الأسامية التي يتوفر عليها بريد المغرب.
العادة 52
تقوم مؤسسة بريد المغرب بتطبيق الاتفاقيات واللوائح والاتفاقات الصادرة عن الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الجهوية للبريد التي ينضم إليها المغرب شريطة أن لا يتطلب ذلك إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية.
المادة 53
يجوز لمؤسسة بريد المغرب أن تنشىء فروعا وأن تساهم ماليا في كل المؤسسات التي تزاول نشاطا يدخل بحكم غرضه في مهام بريد المغرب وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 39.89 المشار إليه في المادة 43 أعلاه.
المادة 54
يجوز لبريد المغرب إحداث مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني المتخصصة في قطاع البريد والخدمات المالية البريدية.
الفصل الثاني الفرع الأول التنظيم والتدبير والتسيير المادة 55
يسير مؤسسة بريد المغرب مجلس إدارة يتكون ، إضافة إلى ممثلي الدولة ، من ممثل عن بنك المغرب وممثل عن صندوق الايداع والتدبير وممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وعن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها كلا أو بعضا.
العادة 56
يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لادارة مؤسسة بريد المغرب. ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها ، ولهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يلي :
- تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية والميزانية ونظام الاستهلاك
وحسابات الاستغلال وتخصيص النتائج ؛
- تحديد قيمة المساهمات المالية أو رفعها أو تخفيظها ؛ - إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا
للشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة ؛
- تحديد كيفية إبرام الصفقات ؛
- تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد المغرب ؛ - تعيين مدققي الحسابات المنصوص عليهم في المادة 64 أدناه
وتحديد بدل أتعابهم.
العادة 57
تصح مداولات مجلس الادارة إذا كان حاضرا فيها بلئا أعضائه على الأقل ، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
العادة 58
يجوز لمجلس الادارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله أن يفوض إليها بعضا من صلاحياته.
العادة 59
يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
ينفذ المدير مقررات مجلس الادارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة المنكورة أعلاه وينفذ كذلك المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الادارة.
يمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته للمستخدمين الموضوعين تحت إسرته.