BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4518 ·

3732الجريدة الرسميةعدد 4518 - 15 جمادى الأولى 1418 (18 مبتمبر 1997)

العادة 60

لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة أو بإنهاء علاقة دولية بريدية أو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية ، قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة.

المادة 61

نتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب :

1 - في باب الموارد :

- عوائد وأرباح الاستغلال والعوائد والأرباح الناتجة عن عملياتها

وممتلكاتها ؛

- عوائد الأتاوى المقبوضة مقابل الأذون المشار إليها في

المادة 50 أعلاه ؛

- الهبات والوصايا والعوائد المتنوعة ؛ - التسبيقات والقروض القابلة للارجاع المقدمة من طرف الدولة

أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - كل الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها ؛ - إمدادات الدولة عند الاقتضاء.

. 2 - في باب النفقات : - نفقات الاستغلال والاستثمار ؛

- إرجاع التسبيقات والقروض والاقتراضات ا - دفع الأرباح المحققة إلى الدولة عند الاقتضاء ؛ - كل النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

المادة 61 المكررة

بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 62

تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخلعي المؤسسة.

بالمادة 63

تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز. .. .

الفرع الثاني

المراقبة المالية

المادة 64

تخضع مؤسسة بريد المغرب للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يتعين على المؤسسة ، بالاضافة إلى ذلك ، أن تعرض حساباتها المالية السنوية على مدقق حسابات خارجي مهمته إبداء الرأي حول نوعية المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن الحسابات تعكس الصورة الصادقة لأصول المؤسسة ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها. : وترفع تقارير المدققين الخارجيين الى أعضاء مجلس الادارة.

الفصل الثالث

تكوين الذمة العالية

المادة 65

تنقل إلى مؤسسة بريد المغرب ، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة البريد والخدمات المالية البريدية ولصندوق التوفير الوطني والتي تدخل في مهام بريد المغرب.

وتنقل كذلك عناصر أصول صندوق التوفير الوطني إلى مؤسسة بريد المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل الرابع .

أحكام خاصة تتعلق بصندوق التوفير الوطني

المادة 66

.: تحدث بمؤسسة بريد المغرب مصلحة ( صندوق التوفير الوطني ) تكون خاضعة لسلطة مدير المؤسسة.

الفرع الأول

أحكام مالية وضريبية

المادة 67

تضمن الدولة رد المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وتسديد الفوائد الناتجة عنها.

العادة 68

يتعين على صندوق التوفير الوطني أن يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى الهيئات الخاضعة للقانون العام المؤهلة لتسلم الودائع منه ، باستثناء المبالغ اللازمة لضمان خدمة الاسترداد وكذا الخدمات المنصوص عليها في المادة 71 أنناه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4518 ·