عدذ 4518 - 15 جمادى الأولى 1418 (18 مستمبر 1997)
المادة 69
يجوز لبريد المغرب أن يبرم اتفاقيات مع الهيئات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه حتى يتمكن من تمتيع المودعين لديه بقروض خاصة بالسكن.
العادة 70
تعدد الادارة شروط وكيفية فتح حسابات التوفير والمكافأة عليها وكذا نظام التسبيقات المشار إليهما في المادتين 48 و 71 من هذا القانون.
العادة 71
لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الادارة قائمتها والاجراءات المتعلقة بها ، على أن لا تفوق المتأخرات شهرين.
المادة 72
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397. (9 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين و/أو الرسملة وبممارسة مهنة وسطاه التأمين ، وخاصة الفصل الأول منه ، يمكن لمؤسسة بريد المغرب أن تقترح على المودعين لدى صندوق التوفير الوطني عقودا لتأمين الأشخاص تصدرها مؤسسات أو هيئات التأمين الخاضعة للقانون العام أو القانون الخاص.
تشكل هذه الاقتراحات موضوع اتفاقيات تخضع لموافقة الادارة ، ويمكن أن تبرمها مؤسسة بريد المغرب مع مؤسسات أو هيئات التأمين المعنية قصد تحديد شروط وكيفية تدخلها.
ولا يخول التدخل المذكور بأي حال من الأحوال لصندوق التوفير الوطني صفة وسيط كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف الانف الذكر.
المادة 73
. تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب.
تظل ودائع الأشخاص المعنويين خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد المنكورة.
العادة 74 يعفى صندوق التوفير الوطني من جميع الضرائب والرسوم. كما تعفى عمليات الصندوق والوثائق المستعملة لهذا الغرض من جميع حقوق التسجيل والتنبر.
الفرغ الثاني أحكام مختلفة
المادة 75
يجوز للقاصرين أن يطلبوا فتح حسابات توفير خاصة بهم دون تدخل من ممثليهم القانونيين ، ويمكنهم كذلك ، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من العمر ، أن يسحبوا ، دون التدخل المذكور ، المبالغ المودعة في الحسابات التي سبق ان فتحوها ما لم يعارض في ذلك ممثلوهم القانونيون.
تبلغ الاعتراضات إلى صندوق التوفير الوطني بإجراء غير قضائي ويترتب عنها تجاه الصندوق نفس الاثار التي تنتجها الاعتراضات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 76
يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق التوفير الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على أية عملية تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع.
يجب على صندوق التوفير الوطني أن يوجه ، قبل انقضاء العدة الآنفة الذكر بستة أشهر ، إعلاما مسجلا إلى صاحب كل حساب يوشك أن يلحقه التقادم المشار إليه أعلاه ، إذا كان ما يوجد به من رأس مال وفوائد يساوي أو يفوق مبلغ 200 درهم.
إذا تعذر التعرف على ذوي الحقوق أو رد الأموال المودعة لسبب من الاسباب سقط بالتقادم حقهم في المطالبة بالمبالغ المقيدة بالجانب الدائن من حساب المودع.
يدفع نصف المبالغ التي لحقها التقادم إلى الخزينة العامة والنصف الآخر إلى الهيئات الاجتماعية الخيرية المعينة من طرف الادارة.
إذا تعلق الامر بمبالغ مدفوعة إلى حساب بموجب هبة أو وصية وكان الواهب أو الموصي قد اشترط أن لا يتصرف فيها المستفيد إلا بعد تاريخ معين ، فإن مدة الخمس عشرة (15) سنة لا تسري إلا ابتداء من هذا التاريخ.
المادة 77
لا تسري آثار الحجوز لدى الأغيار أو الاعتراضات كيفما كانت طبيعتها التي تتم بين يدي صندوق التوفير الوطني سوى لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تبليغ الاجراء إلى الصندوق.
يشطب على الحجوز لدى الأغيار أو التعرضات تلقائيا عند انقضاء هذه المدة إذا لم يقع تجديدها خلال المدة المذكورة.
وكل حجز لدى الغير أو تعرض أو تجويل أو حوالة أو تبليغ يرمي إلى وقف الأداء لا يمكن أن يترتب عنه أي أثر إذا وقع تبليغه بعد أن تكون المصلحة التي تدبر الحساب قد أننت لمكتب البريد أو الوكالة المكلفة بالدفع في الاستجابة لطلب السحب المقدم إليهما.