BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4518 ·

3734الجريدة الرسميةعدد 4518 - 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)

المادة 78

يمنع على أي مؤسسة او هيئة خاصة أن تحمل إسم ( صندوق التوفير ، كإسم أساسي أو ثانوي أو بأية صفة كانت بدعوى أنها ذات طبيعة مشابهة أو لها تلك الطبيعة.

يمنع استعمال أية طريقة من شأنها أن تحدث إلتباسا مع صندوق التوفير الوطني مثل تزييف أو تقليد الدفاتر أو النشرات أو الملصقات أو غيرها.

ويتابع ويعاقب وفق النصوص المعمول بها مؤسسو أو مديرو أو أعضاء مجلس إدارة المؤسسات أو الهيئات الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

العادة 79

يرخص لصندوق التوفير الوطني بإتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها في المادة 76 وسجلات القيد وطلبات الدفاتر والسجلات الخاصة بما يدفع إلى الصندوق وبما يرده من المبالغ المودعة لديه وذلك بعد مضي خمس عشرة سنة عليها. وتخفض هذه المدة إلى عشر سنوات بالنسبة للسجلات الأخرى وإلى خمس سنوات فيما يخص الدفاتر المسددة أرصدتها بالكامل أو التي وقع تعويضها.

المادة 80

لا تطبق على مؤسسة بريد المغرب ، فيما يخص عملياتها المتعلقة بصندوق التوفير الوطني ، أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون .رقم 1.93.147 المورخ في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

الباب الخامس

المخالفات والعقوبات الزجرية الفصل الأول المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات

المادة 81

1 - يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 درهم ، كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد :

- بارتكاب فعل مادي من شأنه عرقلة خدمات المواصلات ؛ - بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة أو أجهزة المواصلات أو كل منشأة مواصلاتية بأية طريقة كانت.

2 - يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 10.000 درهم عن كل جهاز طرفي ، كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو باع الأجهزة أو المعدات الطرفية المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه أو ربطها بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو خرقًا لها.

يعاقب بنفس الغرامة كل من قام بالاشهار لصالح بيع التجهيزات غير الحاصلة على الموافقة المسبقة.

3 - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة ذات قيمة مضافة خلافا لأحكام المادة الخامسة أعلاه أو خلافا لما ورد في التصريح المنصوص عليه .في المادة المنكورة.

المادة 82

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 - كل من أنجز إرسالا راديويا واستخدم فيه عمدا رمز نداء من السلسلة الدولية مخصصا لمحطة تابعة للدولة أو لمحطة تابعة للشبكة العامة للمواصلات أو لمحطة خصوصية مرخص لها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛.

2 - كل من اختلس أو أمر باختلاس خطوط المواصلات أو أستغل خطوط مواصلات مختلسة ؟

3 - الأعوان التابعون لمتعهدي شبكات المواصلات أو لمقدمي خدمات المواصلات الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات أو الوثائق أو يعرقلون السير العادي للأبحاث المذكورة في المادة 24 أعلاه.

المادة 83

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم :

1 . كل من أحدث أو أمر بإحداث شبكة مواصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه أو استمر في استغلال شبكته خرقا لمقرر التوقيف أو سحب الترخيص ؛

2 _ كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه أو أستمر في تقديم الخدمة بعد صدور مقرر توقيف أو سحب الترخيص ؛

3 - كل من أحدث الشبكات. أو التجهيزات الراديو كهربائية المشار إليها في المادة 19 أعلاه مخالفا بذلك الشروط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

4 - كل من استعمل ترددا راديويا بدون ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

5 - كل من أحدث أو أمر بإحداث أو استغل أو أمر باستغلال شبكة مستقلة للمواصلات بدون الاذن المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه أو احتفظ بها خرقا لمقرر توقيف أو سحب الاذن ، أو أحدث أو أمر بإحداث أو استغل أو أمر باستغلال الشبكة المستقلة للمواصلات تشوش على الشبكات الموجودة أو مرر أو أمر بتمرير وصلة عبر الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه ؛

6 - كل من تسبب عمدا في تعطيل المواصلات بقطع الأسلاك أو الحبال أو بتخريب الأجهزة أو تعييبها بأية وسيلة أخرى ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4518 ·