7 . كل من قطع عمدا بالمياه الاقليمية أو بالجرف القاري المحاذي لتراب المملكة المغربية حيلا بحريا أو سبب له أو حاول أن يسبب له إتلافا من شأنه التعطيل الكلي أو الجزئي للمواصلات.
المادة 84
تختص المحكمة التي تشمل دائرة نفوذها الترابي الامتداد البحري لمكان ارتكاب المخالفة بالنظر في اتلاف الحبال البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية أو أجنبية في المياه الاقليمية أو في الجرف القاري المحاذي لتراب المملكة.
يمكن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان القوة العمومية وكذا المستخدمون المحلفون المكلفون بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تتخذ ضد الفاعل في الحين ، كل التدابير المؤقتة والمستعجلة الضرورية لايقاف الأضرار الناتجة عن المخالفات لأحكام هذه المادة.
إذا عاقت أو عرفلت أشجار أو أشياء إرسال الاشارات على خط مواصلات موجودة من قبل ، يتخذ رئيس المجلس الجماعي ، بموجب قرار ، التدابير الضرورية لازالة الحاجز الذي يحول دون إرسال إشارات المواصلات أو يمنع هذا الارسال إذا كان بالامكان تغيير موقعه
يكون تغيير موقع هذا الحاجز على نفقة من أقامه إذا كان خط المواصلات موجودا قبل إقامة الحاجز وعلى نفقة مالك الخط في حالة العكس.
العادة 85
بالاضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يمكن للمستخدمين المحلفين المكافين بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام المواد 81 و 82 و 83 أعلاه وأن يعاينوها بمحاضر. وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الملك في أجل الخمسة أيام الموالية.
يوثق بمضمون المحاضر التي ينجزها المستخدمون المنكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة الى أن يثبت العكس.
يجوز لهم كذلك أن يدخلوا المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني وأن يطلبوا الاطلاع على أية وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها والحصول على معلومات ومبررات بعين المكان أو بعد استدعاء المعنيين بالأمر.
كما يجوز لهم ، بناء على اذن من وكيل الملك ، القيام بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب الفعل موضوع المخالفة.
ويجب أن يتضمن طلب الاذن السالف الذكر كل المعلومات التي من شأنها أن تبرر الحجز الذي يباشر تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به.
3735 يتم فورا جرد المعدات المحجوزة ويرفق الجرد بالمحضر المحرر بعين المكان ، ويرسل أصل كل من المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي أمر بالحجز.
العادة 86
في حالة الادانة من أجل إحدى المخالفات لأحكام المواد 81 و 82 و 83 أعلاه يجوز للمحكمة ، علاوة على ذلك ، أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات المكونة لشبكة المواصلات أو التي تسمح بتقديم خدمة المواصلات وذلك لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين العواصلات ، أو أن تأمر بإتلافها بناء على طلب من نفس الوكالة وعلى نفقة المدان.
يجوز للمحكمة أن تحكم على المدان من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 83 بالمنع من مزاولة كل نشاط له علاقة بقطاع المواصلات لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
تطبق الغرامة على كل مخالفة بعينها بقدر عدد المخالفات التي تمت معاينتها بمحضر واحد أو بعدة محاضر متتالية ضد نفس المخالف.
تطبق على المشاركين في المخالفات المذكورة أعلاه نفس العقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين.
في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 83 أعلاه.
يعتبر المخالف في حالة العود ، إذا كان قد صدر عليه ، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل ، حكم غير قابل للطعن من أجل إحدى المخالفات المعاقب عليها في المواد المنكورة.
الفصل الثاني المخالفات والعقوبات الزجرية المتعلقة بقطاع البريد
العادة 87 .
كل مخالفة لنظام احتكار الدولة المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم.
في حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
يعتبر المخالف في حالة العود إذا كان قد صدر عليه ، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل ، حكم غير قابل للطعن بسبب خرقه لاحتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد.
المادة 88
بالاضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يمكن لأعوان الادارة أو مؤسسة بريد المغرب ، المحلفين المكلفين بهذه المهمة من لدن الادارة أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن يعاينوها بمحاضر ، ويجب أن تتضعن المحاضر المنكورة جردا للرسائل والبعائث المحجوزة وكذا عناوين المرسل إليهم ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر.