صوص عامة
مرسوم رقم 2.97.785 صادر في 21 من جمادى الأولى 1418 (24 سبتمبر 1997) يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب.
الوزير الأول ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ولاسيما المادة 19 منه ؛
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ،
. رسم ما يلي
المادة الأولى يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة 14 نوفمبر 1997.
المادة الثانية تودع التصريحات بالترشيح من يوم الجمعة 24 أكتوبر 1997 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 31 أكتوبر 1997.
المادة الثالثة تبتدىء الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم السبت فاتح نوفمبر 1997 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم . الخميس 13 نوفمبر 1997.
العادة الرابعة يسند إلى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وجرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1418 (24 سبتمبر 1997). : الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
. وزيد الدولة في الداخلية ،
الامضاء : إدريس البصري.
مرسوم رقم 2.97.786 صادر في 21 من جمادى الأولى 1418 (24. سبتمبر 1997) بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية الانتخاب أعضاء مجلس النواب.
الوزير الأول ،
بيان الأسباب
إن انتخاب أعضاء مجلس النواب يشكل مرحلة هامة في إقامة المؤسسات التمثيلية التي أصبحت المملكة المغربية تتوفر عليها من خلال الاصلاحات التي أبدعها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله ؟ وهي إصلاحات تم إدخالها بواسطة المراجعة. الدستورية الهامة ليوم 13 سبتمبر 1996 التي أقرت برلمانا يتألف من مجلسين ينتخب أعضاء الغرفة الأولى منه بالتصويت العام العباشر عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
وإن التقسيم المتعلق بالدوائر الانتخابية والذي يندرج في إطار النظام القانوني الذي يحكم انتخاب مجلس النواب يشكل عنصرا أساسيا في تنظيم الاقتراع.
وهكذا ، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الدوائر الانتخابية المحدد عددها في القانون التنظيمي. غير أنه وقبل تدقيق المعايير التي يعتمدها التقسيم. ومراعاة لمغزى المرسوم من الناحيتين السياسية والتقنية معا ، يكون من الأفضل تقديم لمحة تاريخية وتوضيح بعض الجوانب القانونية التي تعتبر ضرورية لاستيعاب روح ومحتوى هذا المرسوم الذي يلتزم بالمبادىء الدستورية : وبالممارسة القانونية الوطنية ويطابق المعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية.
ويتعين التذكير أن دستور المملكة ينص في فصله 37 (الفقرة 2) على أنه ( يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ). وتطبيقا لهذا المقتضى الستوري تم وضع القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الذي صادق عليه المجلس المذكور بالاجماع وتم الاعلان عن مطابقة جميع بنوده للدستور من طرف المجلس التستوري في قراره رقم 124.97 بتاريخ 26 أغسطس 1997.
.. وينص هذا القانون التنظيمي في مادته الثانية على ما يلي : (( تحدث الدوائر الانتخابية بمرسوم ). ومن البنيهي أن إحالة هذا الاختصاص إلى السلطة التنظيمية لا يشكل تجديدا قانونيا في القانون الدستوري المغربي.