BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4520 بتاريخ 25 شتنبر 1997، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4520 ·

عدد 4520 - 22 جمادى الأولى 1418 (25 مبتمبر 1997)الجريدة الرسمية3769

وبالفعل ، تؤكد الممارسة المنتظمة أن إحداث الدوائر الانتخابية بمرسوم متجدر في الممارسة القانونية المغربية منذ المصادقة على أول دستور للمملكة سنة 1962.

وهكذا ، فإن جميع الساتير التي عرفها المغرب منذ ذلك التاريخ تنص على نفس المقتضيات التي يتضمنها الفصل 37 من الدستور الحالي وبالتالي فإن تحديد الدوائر الانتخابية يتم بمرسوم.

غير أنه وفي إطار روح الانفتاح والجوار الديمقراطي وبهدف توسيع التفكير وإثارة الاقتراحات أكثر ما يمكن لدى الفاعلين في الحياة النيابية ، فإن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل التساولات التي تبقى مشروعة والتي ما فتئت تثيرها مسألة التقسيم الانتخابي في كل زمان ومكان. وحتى بالنسبة للتشريعات التي تدرج هذا الاختصاص في مجال القانون ، فإنها تحيط التقسيم بكافة الاحتياطات اللازمة. وإن هذا الانشغال ينجم عن المخاطرة المحتملة للمس بالمبادىء التي يتعين على كل تقسيم الارتكاز عليها أي المساواة والتمثيلية.

وإن المبادىء الأسامية السالفة الذكر التي يرتكز عليها التقسم الانتخابي التشريعي يجب احترامها قدر الامكان. غير أن تطبيق هذه المبادىء يبقى أحيانا صعب المنال إلا إذا تم التوفيق بينها وبين المعطيات المحلية والجغرافية والاثنية. لذا ، فإن تطبيق هذه المباذىء يسمح باللجوء إلى بعض الاستثناءات في ظل شروط يتعين تحديدها.

ويتمثل المبدأ الأول في التوازن الديموغرافي بين الدوائر من حيث عدد السكان ، في حين يتمثل المبدأ الثاني في التمثيلية التي تقتضي ضمان رباط وثيق بين منتخب الدائرة وناخبيه.

وبعبارة أخرى ، فإن الأمر يتعلق بالمزج بين التوازن الديمغرافي والتوازن الترابي للدوائر الانتخابية وتكاملها.

إن استبعاد التوازن الديمغرافي ينتج أولا عن المبدإ القاضي بتخصيص مقعدين على الأقل لكل عمالة أو إقليم مهما كان عدد سكانها. ومن جهة أخرى وداخل حدود نفس العمالة أو الاقليم ، فإن التقسيم قد يبتعد عن التوازن الديمغرافي المنشود بفارق 20 % بالنسبة لمعدل عدد سكان الدوائر الانتخابية المخصصة للعمالة أو الاقليم إما بسبب احترام الحدود الادارية أو حينما تؤخذ بعين الاعتبار الحقائق الطبيعية التي تتشكل منها بعض المجموعات الجغرافية والروابط التي تجمع بينها أو لمعطيات إثنية.

كما يتعين أن لا يتم اللجوء إلى هذه التباينات إلا في حالات استثنائية ومبررة وأن لا يؤخذ بها إلا كإجراء محدود وأن ترتكز ، بالنعبة لكل حالة على حدة ، على ضرورات محددة بدقة وذات مصلحة عامة.

وهكذا ، ففي عدد من الدول الديمقراطية ، فإن احترام مبدأي المسلواة .والتمثيلية يتلامم مع بعض التعديلات الموضوعية. ويترجم ذلك بالاعتراف بنوع من التسامح تجاء مبدإ التوزيع الديمغرافي العادل بين الدوائر الانتخابية.

. وفيما يتعلق بهذا المرسوم ، فإنه يمكن القول أنه يندرج بشكل تام في صياق الاحترام الدقيق لمبدأي المساواة والتمثيلية المنصوص عليهما في الدستور (الفصلان 5 و 36). وفي هذا الاتجاه ، فلن هذه الممارسة تعتني باستبعاد كل تمثيل مفرط للمواطنين أو كل ضعف في تمثيلهم من شأنه المس بسلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وهكذا ، فإن تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل عمالة أو إقليم وكذا تحديد التركيبة الترابية للدوائر الانتخابية اعتمد بصفة أسأسية معيار عدد السكان في كل وحدة من هذه الوحدات الادارية انطلاقا من آخر إحصاء للسكان أجري سنة 1994 بحيث أن المعدل العام للسكان في كل دائرة انتخابية يتحدد في 80.000 نسمة باستثناء حالات معينة تأخد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية أو ضرورات ذات المصلحة العامة ، وهو الشيء الذي لا يحيد عن الممارسة المعتمدة في البلدان ذات التقليد الديمقراطي العريق.

ومن جهة أخرى ، تجدر الاشارة إلى أن العامل الجغرافي المرتبط بمساعة مساحة بعض العمالات والأقاليم قد أخذ بعين الاعتبار انطلاقا من توصية لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والوظيفة العمومية بمجلس النواب بتاريخ 15 أغسطس 1997. كما أن التباين النسجي فيما بين بعض البوائر الانتغابية من حيث عدد سكانها بيرز بالحرص على عدم المساس بحدود الوحدات الادارية وكذا بالحرص على إحداث دوائر انتخابية متكاملة من حيث نفوذها الترابي وغير متقاطعة فيما بينها.

وهكذا ، وكما يلاحظ ، فإن التقسيم حرص على تفادي وجود . تفاوت كبير في حجم الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني بشكل قد يتناقض مع ما يرمي إليه الاقتراع من مشاركة جميع الناخبين وتساوي حظوظ كافة الأطراف.

لن احترام : المبادىء الدستورية المرتبطة بتساوي الناخبين ظل حاضرا في تهيلى تقسيم انتخابي متوازن يتفادى بصفة أكيدة إقرار تمثيلية مفرطة بالنسبة لناخبي الدوائر التي تضم عددا محدودا من السكان من جهة وكذا ضعف تمثيلية ناخبي الدوائر ذات الكثافة السكانية المرتفعة من جهة أخرى. وهكذا ، فإن مبدأ المساواة قد تم البحث عنه واحترامه بكيفية منهجية إلى أقصى الحدود الممكنة ولم يتم تجاوزه إلا لضرورات الملاءمة المعترف بها والمطبقة عالميا.

وفي الأخير ، وكيفما كان النهج المتبع فإن المطلوب في مجال التقسيم هو احترام هذه المبادىء الأساسية التي بدونها سيقع المس بشكل أساسي بسلامة الاستشارة الانتخابية.

بناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفرذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ولاسيما المادة 2 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى. الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الاداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4520 ·