ثالثا : إضافة مادة جديدة تدرج بعد المادة الثالثة عشرة ، تقرأ كما يلي :
• يتعين على السفن الحاملة لعلم الطرفين المتعاقدين والمحملة بمواد. نووية أو بمواد أخرى خطرة أو مضرة أن تتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من تلوث المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للطرفين ومراقبة هذا التلوث وتقليصه ، وأن يخضع ولوج هذه السفن : إلى المياه الداخلية للطرفين المتعاقدين أو إلى موانئها للاذن المسبق ، وكذلك احترام القواعد والقياسات والممارسات والمسطرات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الطرفان. .
رابعا : استبدال عبارة ( لغرض مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية ) بعبارة الغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ) في الفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة.
خامسا : استبدال عبارة ، أي نزاع أو اختلاف في الرأي يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ) بعبارة ، أي نزاع أو اختلاف في الرأي يتعلق بتأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية ، في المادة الثامنة عشرة.
سادسا : استبدال نص الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة ٥ تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على إتمام الاجراءات القانونية اللازمة في كل من البلدين ، بالنص التالي :
( تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة بعد التوقيع عليها ، ونهائيا بعد مضي ثلاثين يوما على إشعار كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر ، وبالطريقة الدبلوماسية باستكمال. الاجراءات الدستورية المتطلبة للمصادقة عليها. )
يسري إبلاغ معاليكم بموافقة حكومة جمهورية مصر العربية على ما تقدم.
وتفضلوا يقبول وافر الاحترام.
القاهرة في 16 يناير 1991. عن حكومة جمهورية مصر العربية :
' الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد ،
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
ظهير شريف رقم 1.97.37 صادر في 24 من ربيع الاخر 1418 (29 أغسطس 1997) بنشر اتفاقية التعاون الفني الموقعة بالقاهرة في 15 من شعبان 1410 (12 مارس 1990) بين وزارة التشغيل بالمملكة المغربية ووزارة القوى العاملة. والتدريب في جمهورية مصر العربية.
الحمد الله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية التعاون الفني الموقعة بالقاهرة في 15 من شعبان 1410 (12 مارس 1990) بين وزارة التشغيل بالمملكة المغربية. ووزارة القوى العاملة والتدريب في جمهورية مصر العربية ؛
عدد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)..
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالقاهرة في 25 من زبيع الأول 1418 (30 يوليو 1997) ،
: . أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية التعاون الفني الموقعة بالقاهرة في 15 من شعبان 1410 (12 مارس 1990) بين وزارة التشغيل بالمملكة المغربية ووزارة القوى العاملة والتدريب في جمهوزية مصر العربية.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1418 (29 أغسطس 1997).
وقعه بالعطف : وقعه بالعطف :
: الوزير الأول ،
بالإصمياء : عبد اللطيف الغيلالي.
اتفاقية للتعاون الفني بين وزارة القوى العاملة والتدريب في جمهورية مصر العربية وبين وزارة التشغيل بالمملكة المغربية
توثيقا لاواصر الاخوة والتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية وانطلاقا من روح التعاون بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في تنمية وتطوير التعاون بينهما في المجالات المتعلقة بالعمل والعمال وافقت حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية على ما يلي :
..." المادة الأولى
تقوم الحكومتان من خلال وزارة التشغيل في المملكة المغربية ووزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية بتنظيم ودعم التعاون بين البلدين في مختلف الميادين المتعلقة بقطاع العمل والعمال في مجالات تخطيط القوى العاملة وتنميتها ورعايتها وتبادل المعلومات والخبرات في هذه الميادين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل :
1 - تبادل الأطر والخبراء من الوزارتين في المجالات السيفة : 2 - التكوين التكميلي لفائدة موظفي وزارتي العمل في البلدين والمنظمات والمؤسسات التابعة لهما ؛
3 - مشاركة خبراء البلدين في الندوات العلمية والندوات الدوليه المنظمة بكلا البلدين ؛
4 - تشجيع التعاون بين المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال بين كلتا البلدين.
المادة الثالثة
تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تضم ثلاثة أعضاء من كل جانب تكون، مهمتها :
1 - التنسيق بين البلدين في تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشأن ؛