BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

4002الجريدة الرسميةعدد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)

المادة 16

يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.

المادة 17

يتحمل كل من البلدين نفقات الإعلان أو التبليغ الذي يتم فوق ترابه.

القسم الثالث

الانابات القضائية

المادة 18

للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل الأحوال الشخصية.

ترسل الانابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة:

المادة 19

ويجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما ، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.

المادة 20

توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية : أ) الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها ؛ ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم ؛ ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها ؛

د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها. وإذا اقتضى الأمر نتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك ؛

: ه) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم ؛ و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها ؛

ذا المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها ؛ ح) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.

المادة 21

يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها .

ومع ذلك ، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ، . أن تقوم السلطة المطلوبة منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها.

ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الاستعجال.

المادة 22

" :.

تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتىّ تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

المادة 23

إذا اعتبرت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية ، فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.

المادة 24

الا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية :

أ) إذا كان تنفيذها. لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية ؛. ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية. وعند عدم تنفيذ . الإنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة الطالبة فورا بأسباب ذلك.

المادة 25

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم ، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.

المادة 26

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.

المادة 27

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف. ومع ذلك يجوز للدولة المطلوب منها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين وبالمصاريف الناشئة عن تطبيق شكل خاص وفقا لرغبة هذه الدولة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4526 ·