BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

عدد 4526 - 16 أكتوبر 1997الجريدة الرسمية

عيد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)

المادة و

تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، وبتنمية التعاون بينهما ، ويشمل التعاون الإجراءات الادارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.

1 - تحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بصفة خاصة : أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق تراب الدولة المطلوب منها ؛

ب) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها ؛

ج) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها ؛

د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ المنفقات وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

2 - تكون وزارة العدل في المملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية) بعزارة العدل في جمهورية مصر العربية (وكالة الوزارة لشؤون المحاكم) السلطات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتتبعها. وفي سبيل ذلك تجري هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها ، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة :

3 - تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية . من أي تصديق أو أي إجراء مشابه ، ويجب أن تكون المستندات موقعا

عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها . للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند ، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

القسم الثاني إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها. المادة 10

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من السلطة المركزية في الدولة الطالبة إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

4001

المادة 11

يجب ، بالنسبة للاعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوي المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين ، إرسال صورة منها إلى مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى.

المادة 12

لا تحول أحكام المادة السابقة دون :

أ) قيام كل من الدولتين في غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثلينها الدبلوماسيين أو القنصليين ؛

ب) تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في المملكة المغربية أو في جمهورية مصر العربية إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بواسطة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ، ومن إليهم من ذوي الاختصاص في المملكة المغربية أو في جمهورية مصر العربية ، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل من الدولتين.

المادة 13

أ) يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.

ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.

ب) ويجوز إجراء الاعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة ، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عاداتها.

ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.

المادة 14

يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية : أ) الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته ؛

ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية ؛ ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية ؛

د) موضوع الطلب وسببه.

المادة 15

لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4526 ·