BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

عدد 4526 - 16 أكتوبر 1997الجريدة الرسمية

عدد 4526 - 13 جعادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997).

4000"

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

. تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

. الإمضاء : عبد المطيفير الفيلالي.

. اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية بين

المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية

ان حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ، حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في المجال القضائي :

ورغبة مئهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة ،

قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية :

أحكام عامة

المادة ١

. تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.

المادة 2

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.

الباب الأول

في التعاون القضائي في المواد المدنية

القسم الأول

حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية

المادة 3

يكون لرعايا كل من الدولتين فوق التراب الوطني للدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة ، حق اللجوء وفي يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية القانونية.

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.

المادة 4

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي ، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان مركزها الرئيسي ، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على ترابها. .

المادة 5

لرعايا كل من الدولتين على تراب الدولة الآخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.

المادة ا

يجب آن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده. وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى .. فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا .

للسلطة المطلوب منها ، إذا قدرت ملائمة ذلك ، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها ، خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها. وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.

المادة 7

تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها : - إما مباشرة إلى السلطة المختصة باليت فيها في الدولة المطلوب منها

وذلك إذا كان الطالب يقيم فيها ؛

- وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة التاسعة : - وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة ثالثة.

المادة 8

لا تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4526 ·