BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

عدد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)الجريدة الرسمية

الحريدة الرسمية

المادة 14

لا يجوز لأي من شاحنات نقل البضائع التي تدخل البلد الآخر أن تبقى في هذا البلد أكثر من 15 يوما إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من السلطات المعنية.

الباب الرابع

أحكام عامة

العادة 15

القوانين والتشريعات واللوائح الوطنية :

أ) يراعى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح (الأنظمة) والقرارات المعمول بها في كل دولة ؛

ب) يجب أن تكون شاحنة نقل البضائع والحافلة المسجلة في إحدى البلدين والمسافرة إلى البلد الآخر مطابقة للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوزان المحورية والأبعاد المعمول بها في البلد الآخر ، ويتم تبادل المعلومات في هذا الشأن في إطار أعمال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق ؛

ج) تسري فوانين ولوائح (أنظمة) وفرارات المرور الخاصة بكل دولة على مركبات الدولة الأخرى عند تواجدها في الدولة المضيفة ؛

د) يتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لتيسير الاجراءات الادارية والجمركية في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين بهدف سهولة انتقال المواطنين والبضائع بين البلدين مع إعطاء الأولوية لركاب الخطوط المنتظمة الخاصة بالنقل العام للركاب (للمسافرين) ؛

ه) يجوز بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين في إطار أعمال اللجنة المشتركة إعفاء الشاحنات والحافلات من تحصيل فروق أسعار الوقود.

المادة 16

النظام الجمركي :

أ) يسمح لأفراد طاقم الشاحنة الدخول مؤقتا بدون تأدية رسوم الجمرك ودون رخصة استيراد بأمتعتهم الخاصة والأدوات الضرورية لسياراتهم طوال إقامتهم على تراب الطرف المتعاقد الآخر بشرط إعادة تصديرها عند عوتهم ؛

ب) يسمح بإدخال قطع الغيار والعدد التي يستخدمها طاقم المركبة لغرض استبدال الأجزاء التالفة عند حصول عطب في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بشرط أن تجرى عملية الاستبدال تحت رقابة. السلطات الجمركية وعلى أن يتم إعادة تصدير هذه العدد والأجزاء التالفة وقطع الغيار التي تم استيرادها ولم يتم استخدامها.

المادة 17

يشكل الطرفان لجنة فرعية مشتركة برئاسة وزيري النقل في البلدين أو من ينييا عنهما تجتمع مرة كل ستة أشهر على الأقل كما يمكن أنعقادها

3999

إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة أي من الطرفين في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بالتناوب وذلك لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة أي عقبات قد تعترضها.

العادة 18

تضع اللجنة الفرعية المشتركة إجراءات قواعد تنفيذ هذا الاتفاق في بروتوكول خاص ولها حق تعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 19

أي تعديلات أو إضافات إلى هذه الاتفاقية يجب أن تتم كتابة وأن تكون بموافقة كل من الطرفين مع اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية المرعية في كل من البلدين.

العادة 20

تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية المرعية في كل من البلدين.

العادة 21

تجدد هذه الاتفاقية بعد ذلك سنة بعد أخرى وذلك ما لم ينه أحد الطرفين هذا الاتفاق بموجب إخطار قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر.

٢ح--..

حرر في القاهرة بتاريخ 15 يونيو 1992 من نسختين أصليتين باللغة العربية. غن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مصر العربية : السيد / محمد أبو عمود ، مهندس / صليمان متولي سليمان ، وزير النقل بالمملكة للمغربية. وزير النقل والمواصلات والنقل البحري.

ظهير شريف رقم 1.97.35 صادر في 26 من جمادى الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية. الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ؛

على محر بادل وثائق المصادق على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 7 ربيع الآخر 1418 (12 أغسطس 1997) .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4526 ·