المادة 33
لا تنشىء الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة ، إلا بعد الأمر بتنفيذها. ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية.، إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات.
المادة 34
الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها :
- تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم. ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به ؛
- يتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ ، وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
المادة 35
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين ، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع ، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق تراب دولتها.
القسم الخامس العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات المحكمين المادة 36
تكون العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في أي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة.
المادة 37
تعترف كل من الدولتين بقرارات المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها فوق ترابها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية . وتنفيذها.
المادة 38
. لا يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ قرار التحكيم الصادر في الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية :
1 - إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم لا يجيز جل: النزاع عن طريق التحكيم :
2 - إذا كان قرار المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا ؛
3. - إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع ؛ 4 - إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح ؛ 5 - إذا كان في قرار المحكمين ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ،
ويتعين على الجهة الطالبة للتنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صلاحية القرار التنفيذ .
الباب الثاني
تبادل المعلومات القانونية
المادة 39
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدرلتين ، بناء على طلب : المعلومات القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بتشريعاتها.
المادة 40
ويجوز للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية ، من السلطات المختصة في الدولة الأخرى ، معلومات بشأن . تشريعاتها المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية ، وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
المادة 41
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
المادة 42
يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم تكن هي التي تقدمت به. وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها وأن يرفق الإذن بالطلب.
المادة 43
يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر الإمكان.
المادة 44
لا تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.