المادة 45
يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب ، وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة عن طلبها.
المادة 46
لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.
الباب الثالث
مقتضيات ختامية
المادة 47
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي ، بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية مصر العربية.
المادة 48
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها ، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذي بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد • مرور سنة على تاريخ التوصل بالإشعار.
المادة 49
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأنون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.
وحرر بالرباط بتاريخ 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) في أصلين باللغة العربية ، لهما نفس قوة الاثبات.
عن المملكة المغربية : عن جمهورية مصر العربية :
وزير العدل ، وزير العدل ، الإمضاء : مصطفى بلعربي العلوي. الإمضاء : فاروق سيف النصر.
4005 ظهير شريف رقم 1.97.36 صادر في 26 من جمادى الأولى 1418
(29 سبتمبر 1997) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة الممنكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكوزة الموقع بالرباط في 7 ربيع الآخر 1418 (12 أغسطس 1997) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
وحرر بالرباط في 26 من جمادى الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ، حرصا منهما على ارساء تعاون مثمر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في المجال الجنائي ؛
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة ،