لحريدة الرسمية
اتفقتا على ما يلي :
القسم الأول
في التعاون القضائي الجنائي
الباب الأول
أحكام عامة .
العادة 1
1 - تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن بالنسبة لأي إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في أي منهما ؛
2 - لا تنطبق أحكام هذا القسم على تنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة بالادانة ، ولا على الجرائم العسكرية متى كانت لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام.
العادة 2
يجوز رفض طلب التعاون القضائي :
أ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب منها ، أما جرائم . سياسية ، واما جرائم متصلة بجرائم سياسية ، واما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد ؛
ب) إذا قدرت الدولة المطلوب منها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
الباب الثاني
الانابات القضائية
المادة 3
1 - تتولى الدولة المطلوب منها ، طبقا لتشريعها ، تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة ، ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو ارسال أدلة اثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة ؛
2 - إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الادلاء بأقوالهم ، فعليها أن توضح ذلك صراحة. وتحقق الدولة المطلوب منها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها ؛
3 - يجوز أن ترسل الدولة المطلوب منه نسخا أو صورا مشهودا بمطابقتها لأصل المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول عى الأصول ، تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك ؛
4 - لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إنا في إطار الدعوى التي طلبت من أجنها.
العادة 4
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الانابة القضائية إذا أيدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك. ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب منها ذلك.
المادة 5
1 . يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لاجراء جنائي يباشر لديها ؛
2 - يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب منها ، في أقرب وقت ممكن ، الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها تنفيذا للانابة القضائية ، إلا إذا تنازلت عنها الدولة المطلوب منها.
الباب الثالث تسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية
وأمر أستدعاء الشهود والخبراء والأشخاص المطلوب القبض عليهم
المادة 6.
1 - تقوم الدولة المطلوب منها بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بمجرد ارسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه. ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها ؛
2 - يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإعلان من الدولة المطلوب منها يفيد واقعة التسليم. وإجراءاتها وتاريخها. ويتم إرسال هذا المستند أو ذاك فورا إلى الدولة الطالبة. فإذا لم يتم التسليم تحيط الدولة المطلوب منها على سبيل الاستعجال الدولة الطالبة بأسباب ذلك ؛
3 - يتعين قيام الدولة الطالبة بإرسال أوراق استدعاء الأشخاص إلى الدولة المطلوب منها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الأقل :
4 - تحتفظ الدولتان المتعاقدتان بحق اشعار رعاياهما بالأوراق القضائية دون إجبار ، وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
المادة 7
لا يجوز ترتيب أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكزاه في حق الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للاستدعاء للحضور ، ولو تضمن الاستدعاء بيان جزاء التخلف ، ما لم يذهب طواعية إلى الدولة الطالبة.
المادة 8
تحسب التعويضات ونفقات السفر والاقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير انطلاقا من محل اقامته ، ويكون ما يصرف له مساويا على الأقل لفئات التعويضات المقررة بالتعريفات واللوائح السارية في الدولة التي يجب أن تؤدى فيها الشهادة أو الخبرة.